انواكشوط الجنوبية.. إجراءات جديدة لتقريب الخدمة العمومية من المواطن

تعمل الحكومة بشكل حثيث على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تضمنها خطابه في الـ24 من شهر مارس الماضي، والذي أكد فيه على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن.

وانطلاقا من الحرص على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبعد تحديد مستوى التقصير المعاش في العديد من القطاعات الحكومية، خاصة الخدمية منها، عقد وزير الداخلية واللامركزية لقاء مع الولاة لبحث أنجع السبل الكفيلة بتحسين أدائهم والاطلاع الدائم على أحوال المواطنين وحل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم باعتبار ذلك أولوية الأولويات مع متابعة ومراقبة سير مختلف المرافق العمومية واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.

وفي هذا السياق، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء لقاء مع والي انواكشوط الجنوبية السيد محمد ولد السالك وعمدتي الميناء والرياض، حيث أوضح الوالي أن ما جاء في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية أزاح الستار عن مجموعة من الاختلالات أصابت العديد من مفاصل قطاعات الدولة الخدمية الأساسية، وهو ما يشكل توجها جديدا من الاهتمام بالمواطن وهمومه.

وأضاف السيد الوالي أنه في إطار تنفيذ خطاب رئيس الجمهورية دعا إلى اجتماع بالسلطات الإدارية والأمنية والبلدية على مستوى الولاية، حيث تم مناقشة خطة متكاملة الأبعاد لتجسيد مضامين وأبعاد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تخرج دفعة جديدة من المدرسة الإدارية يوم 24 مارس الماضي.

وشدد الوالي على ضرورة اعتماد سياسة “الباب المفتوح” مع المواطنين والقرب منهم والاستماع إليهم ومعرفة مشاكلهم وحلها في الوقت المناسب أو إحالتها إلى الجهات المعنية في أسرع وقت، وأكد على العمل على تحسين أداء الإدارة واسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة.

وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الصادرة في تعميم معالي وزير الداخلية واللامركزية بعيد اجتماعه بالولاة، تم افتتاح مكتب لاستقبال المواطنين في الولاية لمعرفة مشاكلهم وحلها أو إحالتها إلى المستشار المكلف بمهمة الرقابة والمتابعة لتنفيذ مهام المواطنين.

وأشار الوالي إلى أنه أعطى تعليمات لإدارة ديوانه بإبلاغه بأي شخص يأتي خارج أوقات الاستقبال المحددة.

وأكد أنه يقوم من حين لآخر بزيارة مكتب الاستقبال للتأكد من سير الأعمال، مردفا أنه ألزم موظفي الولاية بالحضور في أوقات الدوام الرسمي واحترام القيم الإدارية.

وقال الوالي إنه تم أيضا تنفيذ نفس الإجراءات لتقريب الخدمة العمومية من المواطن في المقاطعات الثلاث التابعة للولاية، حيث جرى تخصيص مكتب استقبال للمواطنين في كل مقاطعة لمعرفة مشاكلهم وحلها أو إحالتها الى السيد الحاكم مباشرة.

وأعلن الوالي عن فتح باب مكتبه بشكل دائم أمام رواد المقاطعة، كما قرر تنظيم زيارة للمقاطعات كل أسبوعين.

من جهته أوضح عمدة الميناء السيد محمد عبد الله اسغير أنه فور سماعه لخطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بضرورة تقريب الإدارة من المواطن، دعا المجلس البلدي للاجتماع لتدارس مضامينه وأبعاده.

وقال إنه تم القيام بمجموعة من الإجراءات على مستوى الإدارة من شأنها تعزيز تقريب الخدمة من المواطن، تمثلت في اعتماد سياسة “الباب المفتوح” لكل مكاتب البلدية بما في ذلك مكتب العمدة، وتكليف أحد المستشارين البلديين بالرقابة على المصالح التي تستقبل المواطن، مُؤكدا أن البلدية تتدخل في العديد من المجالات ذات الطابع الشعبي تسمح لها بالاحتكاك اليومي بالمواطن.

وأضاف السيد العمدة أنه حث كافة المستشارين البلديين خلال اجتماعه بهم على احترام المواطن واعتماد الأسلوب الأخلاقي في التعاطي مع رواد البلدية وأنه من غير اللائق إهانة مواطن في وطنه.

أما عمدة الرياض الدكتور عبد الله محمدو إدريس فقد عبر عن ارتياحه لهذا الخطاب الذي وصفه بـ”الخطاب التاريخي”، وقال إنه رغم أن البلدية كانت تقدم الخدمة المباشرة للمواطن فإنه بادر باجتماع للمجلس البلدي لوضع خطة جديدة تعزز وتوسع من دائرة قرب الخدمة العمومية من المواطن.

وفى هذ الإطار- يضيف العمدة- أنه خصص مكتبا لاستقبال المواطنين ومعرفة مشاكلهم وحلها أو إحالتها مباشرة إلى العمدة أو لأحد مستشاريه، مضيفا أنه أصدر أمرا لكافة مصالح البلدية بفتح أبواب مكاتبها بشكل دائم أمام المواطن.

وأضاف العمدة أنه ألزم عمال البلدية بالبقاء أوقات الدوام الرسمي في المكاتب لئلا تتأخر خدمة لمواطن، خاصة أن البلدية تتعامل مع العديد من الحالات الخاصة مثل مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة، كما تقوم بمساعدة السكان في توفير الماء والكهرباء في حالات عرضية كعطب أنبوب المياه أو عمود الكهرباء.

وشملت الخطة ــ حسب السيد العمدة ــ تقريب الخدمة أيضا من الإدارات التي تتعاطى مع البلدية، وتسهيل التعامل مع بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بمساعدة بعض الأسر.

وأشار العمدة أنه يشرك معه في تنفيذ العديد من الخدمة العامة للمواطن ما يُسمى برؤساء الأحياء ما يسهل عملية تقريب العمل من المواطن.

وبدوره أشار رئيس مركز الحالة المدنية بمقاطعة عرفات أحمد سالم أعمر ولد أعل إلى أن الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وجه خلال اجتماع مع رؤساء مراكز الحالة المدنية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات على مستوى كل مركز على حدة تتمثل في:

ــــ تشكيل لجنة خاصة مكلفة باستقبال رواد المركز، وتكليف كل عضو من أعضاء اللجنة بمتابعة أحد المكاتب الخاصة بالوثائق.

ــــ تخصيص مكاتب خاصة للمستخرجات وبطاقة التعريف وجوازات السفر، مما ساهم في تسريع وتيرة استخراج جميع الوثائق المذكورة خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، وقد تم توفير كل الإجراءات اللوجستية التي تمكن من تسهيل المهام.

وأضاف رئيس المركز أنه رغم الإقبال هذه الأيام على طلبات جوازات السفر إلا أن الزائر لمكاتبنا لا يكاد يجد إلا القليل من الرواد خلافا لما كان عليه الحال في الأشهر الماضية.

وأشار إلى وجود معدل شبه ثابت بالنسبة لإصدار المستخرجات في حدود 300 إلى 400 مستخرج يوميا، وإصدار بطاقات التعريف في حدود 250 إلى 270 خلال يومين أو ثلاثة، أما جوازات السفر 50 إلى 70 يوميا.

وخلال استطلاعنا آراء بعض المواطنين ممن التقيناهم أمام مركز الحالة المدنية ومكاتب المقاطعات عبر بعضهم عن تحسن في الخدمة العمومية، بينما رأى آخرون أن بعض الإدارات مازالت متشبثة بسياسة “الباب المغلق”.

تقرير: إسلمو سيدي محمود