توقيع اتفاقية منحة بين بلادنا وفرنسا لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، وبحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.
ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.
و حسب بيان الوكالة الفرنسية للتنمية، فإن المشروع ينص على إنشاء معهد تكوين متخصص لمهنيي القضاء، و خاصة القضاة و كتاب الضبط و المحامين، فضلا عن مواكبة المديريات الرئيسية و المفتشية العامة لوزارة العدل في جهودهم الرامية إلى التحديث.
وثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة، مستوى التعاون القائم بين البلدين، شاكرا الحكومة والشعب الفرنسيين على الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد.
وأضاف أن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية.
وبدوره أوضح سعادة السفير الفرنسي في بلادنا، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع.
وحضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزارتي العدل والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من مسؤولي القطاعين.