وزير الوظيفة العمومية: تطوير الكادر البشري وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات للمواطن يعتبر العمود الفقري لكل سياسات الحكومة

أكد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان أن تطوير الكادر البشري، وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات العامة للمواطن من خلال إصلاح شامل للتشريعات القائمة، والتدريب وتحسين خبرات القائمين على إصلاح التشريعات، وحماية حقوق وحريات جميع العمال يعتبر العمود الفقري لكل سياسات الحكومة.

وأضاف، في خطاب ألقاه اليوم السبت في مكتبه، بمناسبة العيد الدولي للشغل، أن هذا العيد يشكل فرصة للتنويه بما تم تحقيقه من مكاسب لصالح الشغيلة الوطنية، انطلاقا من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي الذي تسهر الحكومة على تنفيذه.

وفيما يلي النص الكامل للخطاب :

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على اشرف المرسلين

اخواتي ، اخواني الاعزاء.

على غرار دول العالم , تحتفل بلادنا غدا بفاتح العيد الدولي للعمال تحت شعار : ” ترقية العمل اللائق وصحة وسلامة العمال والبئة المهنية السليمة”.

يشكل هذا العيد تتويجا للمعركة الدؤوبة للعمال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.

وبهذه المناسبة يسرني في البداية أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للطبقة العمالية على جميع التراب الوطني.

يعتبر هذا اليوم فرصة فريدة لجميع الشركاء الاجتماعيين باختلاف مشاربهم للتأمل فيما تم إنجازه والتطلع لٱفاق مستقبلية مشرقة لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال.

تشكل هذه المناسبة فرصة سانحة للتذكير بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمدول الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي والذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه من خلال الإصلاحات الجوهرية للقوانين ، خدمة لتحسين ظروف حياة وبيئة العمال.

لقد كانت الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي استمرت ٱثارها السلبية في زعزعة الاقتصاد العالمي وما تبعها من اضطرابات جيو سياسية في مناطق عديدة من العالم من أكثر التحديات التي استطعتم الصمود في وجهها وبفضل الله والشراكة البناءة مع مختلف المتعاملين تم تحقيق العديد من المكاسب المبرمجة في الخطة السنوية للعمل خدمة للمصلحة العليا للبلد وانسجاما مع علاقتنا بشركائنا في التنمية من جهة أخرى.

السادة والسيدات

اخواتي ، اخواني الاعزاء

وفي هذا السياق ومن أجل تنشيط الجهاز الاداري وتعزيز قدرات موارده البشرية، لقد انتهى برنامج التدريب الذي اطلقته الحكومة في فبراير 2021 للتو من مرحلته الاولى.

وانسجاما مع مضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية، الأخير بمناسبة تخرج دفعة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وفضلا عن رمزية هذا الخطاب فإنه حمل ولأول مرة رؤية متبصرة وعميقة لتشخيص واقع واختلالات ادارتنا.

وقد كان فخامته صريحا في اعتبار الكفاءة وكل ما يساعد. في تعزيزها ودعمها والمحافظة عليها هي الرافعة الأساسية لأي تنمية.

وشمل برنامج التكوين وتحسين الخبرات 76 دورة تعليمية مستمرة استفاد منها 1895 من موظفي ووكلاء الدولة في تخصصات متنوعة مثل الاتصال والمساعدة الإدارية وإدارة الموارد البشرية. والرقابة والتفتيش وارشفة وتصنيف الوثائق واللغات “العربية الفرنسية ” والكتابة الإدارية والعلاقات العامة .

إن تطوير الكادر البشري وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات العامة للمواطن من خلال اصلاح شامل للتشريعات القائمة والتدريب وتحسين خبرات القائمين عليها وحماية حقوق وحريات جميع العمال يعتبر العمود الفقري لكل سياسات الحكومة.

وقد صاحب هذا البرنامج تطوير ونشر العديد من الدلائل التي تغطي مواضيع الاستقبال في الخدمة العامة والنشر والاستخدام السليم للوثائق الإدارية وحفظ الملفات الفريدة للموظفين العموميين والتحرير الإداري والمكتبات.

وفي إطار تطبيق نظام التعاقد في الوظيفة العمومية فإن تسوية الوضعية الإدارية للعمال غير الدائمين دخلت مراحلها الاخيرة.

يحتل تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل والخدمة العامة مكانة مركزية في عمل ادارتنا.

وهكذا أنشأنا وشرعنا في تنفيذ مشروع بناء من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل ضمانا لتحسين أدائها بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي ويتم العمل على وضع نظام فعال للرصد والتقييم ، مدعوم بالمؤشرات ذات الصلة للتأكد من نجاعة أدائها بالتوازي مع إجراء بناء قدرات هذا القطاع .

كما تتركز خطة عملنا في هذا المجال على اعطاء أولوية خاصة لضمان الحقوق الأساسية في العمل وتحديدا لصالح العمال الاكثر هشاشة.

وهكذا تم افتتاح مفتشيات جهوية للعمل في كل ولايات الوطن الخمسة عشرة مما سيعزز من تقريب الخدمة الإدارية للمواطن.

وتم ايضا تكوين 66 من مفتشي ومراقبي العمل و57 إطارا للضمان الاجتماعي في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء لتعزيز ودعم الطواقم الموجودة حاليا.

وقد خضعت خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال للتقييم في الاشهر الاخيرة لتحديد التوجهات مما سيمكن في الأسابيع القليلة القادمة من المصادقة على خطة عمل جديدة ليتواصل المجهود الوطني للقضاء على هذه المعضلة وهو ما سيعزز من قدرات إدارتنا لتحويلها من إدارة مراقبة إلى استباق وتوقع المخاطر.

لقد حظي تعزيز قدرات مفتشي ومراقبي العمل باهتمام خاص من خلال التدريبات وتحسين الخبرة وإصدار دليل لتفتيش العمل خدمة لضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل.

كما أطلقنا أعمال مجلس وطني للحوار الاجتماعي ، وهو إطار تشاور دائم يضمن نجاح أي سياسية اجتماعية.

يجري التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يغطي الآن كامل التراب الوطني.

كما تم القيام بتحسين خدمات المكتب الوطني لطب الشغل وإعادة توجيه مهامه نحو المزيد من الوقاية.

يستمر تنفيذ مشروع مكافحة العمل الجبري المعروف باسم ” بريدج” والذي تم إنشاؤه بفضل الدعم المقدم من طرف المكتب الدولي للشغل من خلال أعمال التوعية والتدريب وبناء القدرات الرئيسية لصالح الناشطين في المجال والجهات الرسمية المسؤولية عن تطبيق القانون (مفتشي شغل ، سلطات إدارية ، قضاة ، سلطات أمنية .. الخ) ومختلف الفاعلين.

مكافحة العمل الهش في القطاع غير المصنف ، حيث يواصل قطاعنا جهوده من أجل المساهمة في تصنيف الاقتصاد وفقا لروح التوصية رقم 204 للمكتب الدولي للشغل التي تنص على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والعملية للعمال في هذا القطاع.

السادة والسيدات،

اخواني اخواتي الاعزاء

فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال ، فقد تم اعتماد ضمن أولويات قطاعنا التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، توسيع دائرة المستفيدين ، وتحديث إدارته ومواصلة اللامركزية لتقريب خدماته من المؤمنين.

وفي نفس المضمار وضمانا لاستدامة نظام الضمان الاجتماعي وتوازنه مع المالي ، قام قطاعنا برفع سقف الاشتراكات” من 7000 إلى 15000 اوقية جديدة” المستحقة لهذا النظام والاشراف على مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين أدت إلى زيادة معتبرة بنسبة 60% من معاشات التقاعد لجميع المتعاقدين المنتسبين تمت فعلا الاستفادة منها بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2021.

إن تحسين خدمات المكتب الوطني لطب الشغل وتعزيز قدراته يعتبر من أولويات قطاعنا فقد تم تنشيطه من خلال اقتناء الكثير من المعدات (مخابر ،معدات فنية) وتكوين كادره البشري وذلك من اجل الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز نظام الصحة والسلامة المهنية في العمل.

أبها العمال الاعزاء ، أننا ملتزمون بجانبكم أكثر من أي وقت مضى بإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الاجتماعية التي تواجه العمال.

وبالتالي فإننا نعلق ٱمالا كبيرة على استئناف المفاوضات الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسة التي تناولتها المفاوضات ، ولا سيما مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي ، واتفاقية العمل الجماعية ، وكذلك النهوض بالتوظيف والتدريب المهني.

السادة والسيدات ،

اخواتي، اخواني الاعزاء

أجدد لكم تعهدي بالعمل الميداني المباشر لحل كل قضاياكم العادلة تجسيدا لمضامين توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة والقاضية بتقريب الادارة من المواطن وإزالة الفوارق بين فئات شعبنا ورفع كفاءة يدنا العاملة.

وكلي ثقة أنكم ستواكبون تلك المضامين بفضل مسؤوليتكم وتفكيركم الإيجابي وروح تضحيتكم وبجهودنا المشتركة سنتغلب على العقبات وتذليل الصعاب.

عاش عيد فاتح مايو الدولي

عاش العمال الموريتانيون،

عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة.

السلام عليكم ورحمة الله”.