وزير الداخلية: الخدمات التي تقدمها الوثائق المؤمنة هي الشرط الأول للحصول على باقي الخدمات

أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.

وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش الزيارة التي أداها اليوم الاثنين للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في انواكشوط، أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي بضرورة تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل لهذا المواطن باعتباره مواطنا لا غير.

وقال إن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين، هي الشرط الأول للحصول على الخدمات الأخرى، كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها من كافة الأمور ذات الصلة بالحياة العامة لكل المواطنين، وبالتالي فإن “أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى وهذا ما نبهنا عليه الإخوة القائمين على الوكالة وتناولناه معهم من جوانب مختلفة خلال اجتماعنا بهم”.

وأشار معالي وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه الزيارة مكنته والوفد المرافق له، من التعرف على مسيرة الوكالة وحجم المشاكل المطروحة عليها ونوعيتها وآفاق حلها في المستقبل، مؤكدا جاهزية القطاع “لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاحا لنا جميعا”.

وقال معالي الوزير: “إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن تكون على مستواها، وبإذن الله وعونه سننجح في رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان”.

وقد تميزت الزيارة التي أداها معالي الوزير للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ،بعقد لقاء مع القائمين على هذا المرفق العمومي، قبل القيام بجولة داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة، وزيارة مركز سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة لكصر.

وفي مختلف المحطات التي شملتها الزيارة، استفسر معالي الوزير عن أدق التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مختلف المصالح التي شملتها الزيارة والعراقيل المطروحة لكل منها على حدة.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار، كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير.

ونبه الوزير إلى أن تجديد المستخرجات له انعكاسات سلبية على المواطن، من بينها إجحافه من الناحية المادية وإرهاقه بسبب الطوابير المنتظمة بشكل يومي أمام المراكز، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التقنيات الجديدة وتوظيفها في عمل الوكالة اختصارا للوقت وتسهيلا على المواطنين.

ودعا القائمين على الوكالة، إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية، لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات “التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين”.

وبدوره قدم الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد ولد المختار ولد بوسيف جملة من الاقتراحات العملية الهادفة إلى تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تحد من مردودية عمل الوكالة. ومن بين تلك الاقتراحات، القيام بحملة تحسيس وطنية من أجل تجديد بطاقات التعريف الوطنية.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد محفوظ ولد إبراهيم وعدد من المسؤولين المركزيين بنفس القطاع.