“ما تزال المرأة الموريتانية بعيدة عن الحصول على كافة حقوقها، وما يزال نفاذها إلى الخدمات التعليمية والصحية وإلى مصادر الإنتاج دون المستوى المأمول”.
هكذا عبر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي “تعهداتي” عن واقع المرأة الموريتانية وما تعانيه.
وحرصا من فخامته على تغيير ذلك الواقع ومن أجل تمكين النساء من المشاركة النشطة في العملية التنموية، تعهد فخامته بالإجراءات التالية من أجل دمج المرأة والرفع من مستوى ريادتها:
– تطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن؛
– توطيد المشاركة السياسية للمرأة بترقية التناصف؛
– الإدخال التدريجي لمبدأ الميزانية الحساسة للنوع على مستوى القطاعات الوزارية التي لها أكبر تأثير على حياة النساء؛
– تنفيذ برنامج موسع لتمكين النساء يتضمن عملا معمقا يروم تغيير العقليات، ويتم القيام به بمؤازرة العلماء والأئمة؛
– التدخل على نطاق واسع بهدف ضمان استفادة النساء من خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات والتمكين الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل.
وبعد سنتين من تلك التعهدات، تخلد النساء الموريتانيات عيدهن الدولي وقد غمرتهن فرحتان، فرحة العيد وفرحة تحقيق أغلبية تلك التعهدات ولاحت في الأفق بوادر تحقيق المزيد.
وفي سابقة تحمل أكثر من دلالة، حرص فخامة رئيس الجمهورية في كل عيد للمرأة، أن يتقاسم معها الفرحة بالعيد وبما أنجز، ويتقاسم معها التطلعات لغد أفضل متعهدا لها بالمزيد وهو من للعهد عنده معنى.
ويندرج في ذات الاهتمام السامي حرص السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، على الإشراف بنفسها على تخليد العيد الدولي للمرأة وعلى أكثر من تظاهرة نسوية واجتماعية.
ولتجسيد تلك الإرادة السامية في الإرتقاء بالمرأة إلى آفاق أرحب، بذل قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة جهودا هامة خلال السنتين المنصرمتين، حتى أصبحت وضعية المرأة الموريتانية أحسن من ذي قبل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم في مجال ترقية الحقوق، إنشاء مرصد وطني لحقوق المرأة و الفتاة، وتم تعزيز الآليات الوطنية لمحاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأطلقت بلادنا حملة وطنية كبرى تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه، تسعى الى تشجيع ولوج المرأة إلى مجالات الأمن والقضاء والعدل.
وفيما يتعلق بولوج المرأة لمراكز صنع القرار، تمثل المرأة اليوم 20 بالمائة من أعضاء الحكومة ونفس النسبة في البرلمان وسبع نساء عمد؛ ورئيستان لمجلسين جهويين من بينهما المجلس الجهوي لنواكشوط؛ وحدود 35 بالمائة من المستشارين البلديين والجهويين؛ فضلا عن تواجد معتبر للمرأة الموريتانية في السلك الدبلوماسي وتقلدها لعشرات المناصب الإدارية السامية مثل رئاسة مجالس الإدارات والإدارات العامة للمؤسسات العمومية، ومؤخرا تعيين سيدة في منصب “والي”، زيادة على النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية بالإدارة الإقليمية.
وقد استطلعت الوكالة الموريتانية للأنباء آراء بعض النساء حول تقييمهن لما تحقق وتطلعاتهن المستقبلية.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة زينب بنت أوبك، نائب كيهيدي أن الثامن من مارس يعتبر مناسبة هامة لكل النساء، مثمنة الدور البارز الذي تلعبه السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا للرفع من مكانة المرأة الموريتانية والإهتمام بها.
وأضافت أن المرأة هي نصف المجتمع ويجب بذل المزيد لتحتل مكانتها اللائقة في المجتمع لتساعد في بنائه وتطوره وازدهاره، وتمثيل النساء في كافة الدوائر الحكومية، مطالبة الجهات الرسمية بإشراك كافة النساء ودمجهن في الحياة النشطة وخاصة المرأة الريفية البعيدة عن مراكز صنع القرار.
وثمنت بنت أوبك الانجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة الموريتانية، مطالبة بالمزيد لكونها هي المحرك الأساسي لتطور أي مجتمع. من جهتها قالت النائب عن حزب الإصلاح السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف في رد على سؤال يتعلق بالانجازات التي تحققت للمرأة في المجال السياسي، إن ثمة إنجازات ملموسة تحققت فعلا للمرأة الموريتانية في المجال السياسي كاللائحة الوطنية للنساء الثابتة التي تتكون من 20 امرأة، مشيرة إلى ما وصفته بالتراجع النسبي لقيمة المرأة على المستوى السياسي مقارنة بالبرلمانات السابقة التي كان فيها النظام الانتخابي يفرض وجود المرأة على مستوى الداخل في جميع الولايات، وهو ما لم يعد موجودا.
وبينت أن نسبة المرأة في البرلمان السابق وصلت ل 23%، بينما تراجعت لتصل إلى 19% في البرلمان الحالي، مطالبة السلطات في ظل الحديث عن حوار شامل بإعطاء القيمة الحقيقية للمرأة.
وأشارت إلى أن المرأة الموريتانية تمثل نسبة 52% من سكان البلد، مطالبة بتمثيل معتبر للنساء في أماكن صنع القرار وبقية المناصب عموما التي يتضاءل تمثيلهن فيها، مؤكدة أنهن يعلقن آمالا جساما على فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للرفع من أداء ومكانة المرأة الموريتانية.
وهنأت المرأة الموريتانية بعيدها المتجدد، متمنية أن يكون فاتحة خير للمرأة الموريتانية عامة وخصوصا نساء الريف اللاتي لا زلن يعانين من مشاكل جمة كالتسرب المدرسي والزواج المبكر وغير ذلك من المشاكل التي تعيق تطور المرأة الريفية.
أما السيدة مريم أحمد وهي معيلة أسرة تقول إن مسؤولياتها تضاعفت بعد وفاة زوجها إذ لا تملك سوى منزلها المتهالك في الترحيل ومعاش زوجها المتوفى بعد تقاعده، مضيفة أن الزيادة المعتبرة التي منحها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمتقاعدين، ساهمت في تلبية بعض حاجيات أطفالها.
وأعربت عن تطلعها كمعيلة لأن تحصل على المزيد من الامتيازات لمساعدتها في التحسين من الظروف المعيشية لأسرتها.
وأضافت أن المرأة الموريتانية المعيلة تتحمل الكثير من أجل تربية أجيال مسلحة بالقيم والمبادئ الحميدة وقادرة على الصمود في وجه عاديات الزمن.
وتبرز هذه الشهادات جوانب من واقع المرأة الموريتانية وتطلعاتها المستقبلية من أجل خلق مستقبل تتبوأ فيه نساء البلاد وفتياته المكانة اللائقة بهن، بفضل إرادة سياسية حريصة على تحويل تلك التطلعات إلى واقع ملموس.
تقرير: السالكه بنت حمد