مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل: دعم للمنمين والمزارعين واستغلال معقلن للمراعي

في شهر أكتوبر 2013 أعلنت دول منطقة الساحل (موريتانيا، تشاد، السنغال، النيجر، بوركينافاسو، مالي) بنواكشوط ميلاد مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل، بهدف حماية منظومتها الرعوية عن طريق تحسين إدارة الموارد والعناية بالصحة الحيوانية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتنويع مصادر دخل أسر المنمين وتسوية النزاعات ومساندة المنمين والمزارعين.

ويبلغ تمويل مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل بموريتانيا 45 مليون دولار أمريكي، كما يعد المشروع الممول من طرف البنك الدولي الأول من نوعه في المنطقة.

ويتكون مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل من خمس مكونات رئيسية تضم العديد من الأهداف والبرامج، أنجز بعضها في المرحلة الأولى من المشروع التي غطت الفترة الزمنية مابين 2016 و2021، فيما يرتقب إنجاز البقية في الفترة الثانية من المشروع التي تمتد من 2022 إلى غاية 2027، وتتمثل هذه المرحلة في:

1 – تحسين الصحة الحيوانية: حيث تمثل الأمراض الحيوانية مشكلة متزايدة، خاصة الأمراض التي يمكنها الانتشار عبر الحدود أو الانتقال من الحيوانات إلى البشر (أي الأمراض الحيوانية المصدر).

ولا تقتصر الآثار الناجمة عن هذه الأمراض على نفوق الحيوانات وتهديد الصحة العامة، بل لها تداعيات ثانوية خطيرة كالحدِّ من الاتجار بالحيوانات والأغذية ذات المصدر الحيواني، والأمراض الوراثية الحيوانية، والقيود التي تفرض على تربية المواشي، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الأمن الغذائي، خصوصا ما يتعلق بسبل المعيشة في الريف.

ومن أجل القضاء على الأمراض الحيوانية والتخفيف من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية اعتمد المشروع استراتيجية تتركز على محورين أساسيين هما:

– دعم وتنويع قدرات المصالح البيطرية وتعزيز إطارها المؤسساتي.

– تطوير البنى التحتية للصحة الحيوانية وكذلك مراقبة وتشخيص الأمراض الحيوانية ذات الأولوية.

وقد تم في هذا الإطار حسب المدير الفني للمشروع السيد محمد فاضل النعمه، بناء 21 مركزا للصحة الحيوانية و150 حظيرة لدعم حملات تحصين المواشي، كما تم دعم القطاع بما يناهز 30 سيارة رباعية الدفع لتمكين مشرفي قطاع الصحة الحيوانية على ضبط جميع العمليات المتعلقة بحملات التحصين التي تجرى سنويا على عموم التراب الوطني.

وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه المكونة دعمت تكوينات مختلفة لأطر قطاع البيطرة منها تكوين 300 وكيل بيطري وحملات التحصين بنسبة 50%، خصوصا ما يتعلق منها بطاعون المشترات الصغيرة.

وذكر بأن المشروع يعمل على دعم قدرات المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية والنظام الرعوي في مجال تشخيص الأدوية الحيوانية ونوعيتها، مضيفا أن المشروع يعتمد في إنجاز برامج هذه المكونة على التنسيق مع إدارة المصالح البيطرية.

2 – مكونة تحسين مراعي المصادر الرعوية: تهدف هذه المكونة حسب المدير الفني للمشروع إلى تقليل الاستغلال غير المعقلن للمصادر والمساحات الرعوية، إضافة إلى إنجاز آبار ونقاط مياه في مناطق المنمين، وتقليص النزاعات الاجتماعية بين المنمين والمزارعين.

وأضاف المدير الفني للمشروع أن هذه المكونة انجزت 7 مواثيق رعوية في ولايات الحوضين، لعصابة، لبراكنه، كوركل، اترارزة، كيدي ماغة، تجكجة وجوانب من نواذيبو، و آدرار، و إينشيري، وتيرس الزمور، كاستراتيجية للحفاظ على المصادر الرعوية وتقليص النزاعات، إضافة إلى ما يقارب 153 نقطة مياه ما بين آبار تقليدية وآبار ارتوازية، وتم تجهيزها بمضخات يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، مؤكدا اعتماد المشروع على العديد من الورشات لتحسين ثقافة المنمين حول المواثيق الرعوية وصيانة تجهيزات نقاط المياه.

3 – مكونة تحسين الولوج إلى الأسواق (الشعب الحيوانية): هي مكونة استراتيجية بالنسبة للمشروع تهدف إلى إعطاء قيمة إضافية لجميع المنتوجات الحيوانية وذلك بتطوير البنى التحتية المتعلقة بها، وتطوير نظام المعلوماتية حول نشاطات تجارية في الأسواق وتحسين القدرات الرعوية ذات الصلة.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إنجاز ما يناهز 17 سوقا عصريا للمواشي في المدن والقرى الحدودية، وإنجاز أكثر من 20 مسلخة بيطرية من أجل تحسين الصحة العمومية وتأهيلها حسب المعايير الصحية ذات الصلة. فيما سيتم في المرحلة الثانية من هذا المشروع انجاز بعض البنى التحتية المتعلقة بأسواق الحيوانات والمسالخ، ووحدات الألبان ووحدات تجميع الألبان.

وقال المدير الفني للمشروع إن الدعم الذي قدمه المشروع للمنظمات الرعوية مكن من تحسين قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بالرعي، حيث استفادت من التجارب المختلفة للشعوب المجاورة في منطقة الساحل.

4 – مكونة تحسين تسيير الأزمات الرعوية: تقدم هذه المكونة الدعم في مجال المؤشرات الرعوية التي تساعد على رصد الأزمات المرتقبة ودعم الفئات الرعوية الهشة، وذلك من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل، كما تساهم هذه المكونة بتكوينات مؤهلة للشباب والنساء، حيث تم الاتفاق مع المرصد الوطني للأمن الغذائي من أجل متابعة المؤشرات المتعلقة بالأزمات الرعوية.

كما أطلق المشروع عدة تكوينات في مجال الصحة الحيوانية والكهرباء وزراعة الخضراوات والصباغة لصالح 850 مستفيدا من الشباب والنساء، إضافة إلى أزيد من 300 مشروع مدر للدخل لصالح الفئات الرعوية الهشة.

وأوضح السيد محمد فاضل ولد النعمه أن المشروع قام بتأهيل وترميم 20 مركزا للصحة البيطرية وتكوين أطر في مجال الصحة الحيوانية، من بينهم 10 أطر في مجال البيطرة، من أجل دعم المنظومة الصحية البيطرية، كما سيدعم المشروع القطاع بتجهيزات مختلفة ومعدات لتحسين خدماته.

وفي مجال جودة الأدوية البيطرية والحفاظ على نوعيتها ودعم حملات تحصين الأمراض البيطرية ذات الأولوية، بين أن المشروع سيعمل على إنجاز حظائر بيطرية وتعزيز سياسة واستراتيجيات المنظومة الرعوية.

ونبه إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن دعم المواثيق الرعوية التي لم تستفد من المرحلة الأولى، وستنجز نقاط مياه وآبار ارتوازية على عموم التراب الوطني، وطرق واقية من الحرائق، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة من أجل مكافحة التصحر في المناطق الرعوية.

وفي مجال الدعم المؤسساتي أشار المدير الفني إلى أنه سيتم في إطار تقوية الوضعية الرعوية في البلد على مستوى الإدارة المختصة بذلك (إدارة الشعب الحيوانية) مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع ستدعم تجهيز نقاط رعوية لكي تتم الاستفادة من المناطق الرعوية، ودعم زراعة العلف.

5 – مكونة تحسين الاندماج الاجتماعي للنساء والشباب: وتشمل هذه المكونة من المشروع حسب القائمين عليه تكوينات تأهيلية، ومشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى السماح للشباب والنساء بالولوج إلى السجل الاجتماعي.

هذا ويعتبر النظام الرعوي نظام إنتاج مستدام بيئي يوفر جملة من خدمات النظام الإيكولوجي، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته في المراعي، وخصوبة التربة في أراضي المحاصيل.

كما يساهم في تزويد الأسواق بالأغذية ذات المصدر الحيواني.

ويعد النظام الرعوي واحد من نظم الإنتاج الرئيسية في الأراضي الجافة على مستوى العالم، ويتسم أساسا بالاستخدام المشترك للموارد الطبيعية.

وحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن هناك ما يقدر بنحو 200 مليون من المنمين ينمون مواشيهم، في الأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة الكرة الأرضية والتي لا يمكن أن تنمو فيها المحاصيل.

فيما يرى البنك الدولي أن النظام الرعوي أحد محركات النمو الرئيسية، ويتيح سبل كسب العيش لأكثر من 20 مليون نسمة في منطقة الساحل، معتبرا أن المرحلة الجديدة من المشروع ستدعم هذا النشاط المهم لتحسين القدرة على الصمود في وجه التحديات لدى الرعاة والمزارعين في أجزاء مختارة من منطقة الساحل.

تقرير: السالكه حمد