افتتاح ورشة حول انطلاق مسلسل تحديد تمثيلية المنظمات المهنية

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والشغل بالتعاون مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اليوم الاثنين ورشة لانطلاق مسلسل تحديد تمثيلية المنظمات المهنية في موريتانيا.

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى انطلاق مسار تحديد تمثيلية المنظمات المهنية لأكثر تمثيلا.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والشغل السيد كامارا سالوم محمد أن الشركاء الاجتماعيين يشكلون الدعائم الأساسية في أي دولة، فإذا كان أرباب العمل هم الذين ينشؤون الشركات فإنها لاتعمل إلا بفضل العمال يضيف الوزير.

وأضاف أن الطرفان هم اللذان يخلقان الثروة، مبينا أن التنمية في حد ذاتها تعتمد على السلم الاجتماعي الذي بدونه يكون استمرار المؤسسات من المستحيل، وهذا التحدي غالبا ما يتم بفضل الحوار الاجتماعي والتعاون بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين.

وبين أن تحقيق الديمقراطية وترقية الحريات الجماعية والفردية كان من النتائج المباشرة لميلاد العديد من المنظمات المهنية التي تمثل أرباب العمل والعمال في إطار دولة القانون التي يعمل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخها، لذلك نجد اليوم عددا كبيرا من المنظمات تطالب بتمثيل العمال.

ونوه إلى أنه في إطار مواجهة هذا الوضع القائم سجلت الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود ضمن خطة عمل قطاع الوظيفة العمومية والعمل ضرورة تمثيل المنظمات المهنية للعمال بما في ذلك المنظمات النقابية التي يبلغ عددها 40 منظمة.

وبين أنه في هذا الإطار تقوم الحكومة في الوقت الحالي بالمراجعة من أجل انطلاق عملية تمكن من ظهور منظمات يمثل فيها العمال.

وأكد ان المركزيات النقابية القائمة والتي ستتشكل في المستقبل أنه مهما كانت مخرجات هذا اللقاء ستظل تلعب دورها المهم خاصة في إطار الحوار الاجتماعي الذي ينظم باستمرار على جميع المستويات في البلاد.

ومن جهته دعا رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي السيد صو موسى دمبا المنظمات وأرباب العمل والمركزيات النقابية والمنظمات الممثلة للعمال أن تسهم جميعا في البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل العمال مع مراعاة الوضعية الوطنية ومستوي التطور الذي تشهده البلاد.

وأوضح أن التنافس بين المنظمات النقابية يجب أن يكون وفق النصوص والنظم بما يعود للخير على الظروف الحياتية للعمال والشركات.

وطالب بتحسين أفضل للنقابات العمالية من أجل الدفاع عن العمال وفقا للنصوص المنظمة لهذه النقابات مثل الاتفاقية الجماعية، قانون الشغل والنصوص التي تحكم كل مؤسسة.

حضر اللقاء وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه إضافة إلى الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والشغل السيد أحمد ولد أديه وعدد من أطر القطاع.