انطلقت اليوم الجمعة بمركز تكند الإداري بولاية اترارزه أعمال ورشة لعرض حصيلة مكونات المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، منظمة من طرف وزارة التنمية الحيوانية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى عرض حصيلة مكونات المشروع المتمثلة في تحسين الصحة الحيوانية وتسيير المصادر الطبيعية وتسيير الأزمات الرعوية وتسهيل الولوج إلى الأسواق سعيا في تحديد النقاط الإيجابية والسلبية تمهيدا للمرحلة القادمة من المشروع المقرر انطلاقها بداية 2022.
وأوضح المستشار الفني لوزير التنمية الحيوانية، المكلف بالإنتاج الحيواني السيد محمد يحيى ولد أباه لدى افتتاحه أعمال الورشة أن اللقاء سيمكن من إثراء وثائق حصيلة مكونات المشروع من جهة وتقديم تقرير مؤقت لتقييم المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدا أهمية هذا النوع من المشاريع والبرامج التنموية.
وقال إن السنوات الست الماضية من عمر المشروع حققت نتائج كانت على مستوى تطلعات وأهداف المشروع بفضل جهود فريق المشروع والإرادة القوية للشركاء والفاعلين في تنفيذ المشروع.
وأشاد بجهود القائمين على المشروع وبالإرادة السياسية القوية التي واكبته ومكنت من تحقيق نتائج مرضية هامة، كما ثمن دعم الشركاء في التنمية، خاصة البنك الدولي لمواكبته جهود موريتانيا في مجال التنمية الحيوانية.
وبدوره أكد المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، السيد جارا إدريسا أن الحضور المتميز للمشاركين في الورشة يعكس أهمية النتائج التي تم تحقيقها أن اللقاء فرصة لإثراء الوثائق والدراسات المتعلقة بالمرحلة الأولى من المشروع بغية الخروج بتوصيات تنير الطريق أمام المرحلة المقبلة.
وثمن روح التعاطي والتفاعل من طرف السلطات العمومية مما مكن من تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.
ومن جهته ثمن عمدة بلدية تكند السيد محمد المصطفى ولد أبت تدخلات المشروع على مستوى بلديته.
يذكر أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا الذي انطلق 2015 يهدف إلى تحسين الولوج إلى وسائل العيش الأساسية للمنمين والمزارعين في المناطق الحدودية ومناطق الانتجاع في دول الساحل الست المعنية بالمشروع (موريتانيا، مالي، السنغال، اتشاد، النيجر، بوركينافاسو)، من أجل تعزيزقدراتها على الاستجابة السريعة وبفعالية في حال وقوع أزمات رعوية أو استعجالية.
ويتدخل المشروع في ست مناطق بيئية رعوية في عشر ولايات رعوية تضم 36 مقاطعة و179 بلدية على المستوى الوطني.
ويتوقع من المرحلة الثانية للمشروع تحسين تكيف المنمين والمزارعين في بعض دول الساحل المعنية بالمشروع وأن يزداد تدخل المشروع على المستوى الوطني ليشمل 12 ولاية و46 مقاطعة و199 بلدية لفائدة 1.600.000 مستفيد منها 30% من النساء والشباب على مستوى المناطق الريفية.
وحضر افتتاح الورشة مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الحيوانية السيد بابا دومبيا وشخصيات أخرى.