AMI

تنظيم ورشة عمل حول مشروع الوقاية من التطرف العنيف

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في موريتانيا، اليوم الخميس في انواكشوط الغربية، ورشة عمل حول مشروع الوقاية من التطرف العنيف من خلال تمكين الشباب المخالفين للقانون وتعزيز الوصول إلي حقوق العدالة.

وتسعى هذه الورشة إلى تقديم العديد من العروض الهامة المتعلقة بالتطرف العنيف وتمكين الشباب المتنازعين مع القانون.

وبين المستشار الفني لوزير العدل السيد أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا المشروع الذي سيعزز الولوج إلى العدالة والاندماج الاجتماعي والمهني للشباب والأطفال المتنازعين مع القانون.

وأضاف أن المشروع يدخل في إطار السياسة القطاعية التي تنفذها الوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن بلادنا صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وقامت بتكييفها مع التشريعات الوطنية من خلال الأمر القانوني رقم 015-2005 المتعلق بالحماية الجنائية للقصر، المكمل بالمرسوم رقم 069-2009 المتعلق بالإجراءات البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.

وبدوره ثمن ممثل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة السيد نكوبيبي ديو ميني أهمية هذا المشروع، مبرزا أن هيئته تسعى بالتعاون مع وزارة العدل من أجل محاربة التطرف العنيف ومحاربة الجريمة والاهتمام بالأطفال المتنازعين مع القانون.

من جهته بين ممثل المكتب الدولي للعمل السيد أريك ايري ابلون أن هذه الورشة تعتبر انطلاقة فعلية لمشروع هام سيعمل على دعم وتعزيز الوقاية من التطرف العنيف وتمكين الشباب المتنازعين مع القانون ودعم الولوج إلى الحقوق والعدالة.

جرى اللقاء بحضور مدير الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل السيد محمد سيد أحمد القروي وعدد من المهتمين بالمجال القانوني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد