مفوض حقوق الإنسان يشرف على تنظيم ورشة لعرض دراسة لتقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين

أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، صباح اليوم الاثنين في انواكشوط، على تنظيم ورشة لعرض دراسة تقييمية حول أداء منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا.

وتهدف الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وبدعم من مندوبية الاتحاد الأوروبي، إلى خلق إطار للتبادل والنقاش حول النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة والحصول على مقترحات المشاركين من منظمات مجتمع مدني وسلطات عمومية وشركاء فنيين وماليين.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن الورشة تنظم في إطار السعي الجاد لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى ترقية حضور المجتمع المدني لتعزيز دولة القانون وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد ونشر القانون المنظم للجمعيات والشبكات والهيئات، وإصدار نصوصه التطبيقية، وكذلك إنشاء المنصة الرقمية لتسجيل منظمات المجتمع المدني ومتابعة نشاطاتها، وانتخاب منتديات جهوية للمجتمع المدني على مستوى كافة ولايات الوطن.

وأضاف أن هذه الدراسة أتاحت فرصة لإجراء تشخيص لحالة منتدى الفاعلين غير الحكوميين بما يتعلق بنظامه الأساسي وهيكلته وشرعيته وتسييره والأنشطة التي قام بها منذ إنشائه ومساهمة أعضائه وعلاقته مع بيئته، ومدى توفر الموارد المالية والنتائج التي تحققت.

وأشار إلى أن هذه الدراسة مكنت من رسم آفاق التغيير والتطور خاصة فيما يتعلق بأسرة المجتمع المدني وذلك لضمان مواءمة الهيئات الجامعة لهذا المجتمع مع النظم القانونية الجديدة.

وأكد أن آراء ومقترحات المشاركين ستشكل إضافة نوعية للدراسة وتعزز تحقيق الأهداف المنشودة منها عبر المصادقة على مضامينها وتحديد الآليات الكفيلة بالتطبيق السريع للتوصيات الواردة فيها.

أما ممثلة الاتحاد الأوروبي في الورشة، السيدة كابيلا إفوون، فقد أبرزت أهمية منتدى الفاعلين غير الحكوميين باعتباره إطارا يعزز دور المجتمع المدني.

وقالت إن مندوبية الاتحاد الأوروبي تعمل حالا على إعداد خارطة طريق سيتم من خلالها التغلب على مختلف المشاكل المتعلقة بدعم ومساعدة هيئات المجتمع المدني عبر وضع خطة لدعمها تمتد من سنة 2021 وحتى 2024.

جرى حفل الافتتاح بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، ووالي انواكشوط الغربية، ورئيسة المجلس الجهوي لجهة انواكشوط.