وزارة البيئة تنظم ورشة لمراجعة القانون المتعلق بمدونة الغابات
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة وطنية للمصادقة على القانون المتعلق بمدونة الغابات في موريتانيا.
وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة له بهذه المناسبة إن الهدف من مراجعة القانون رقم 2007-055 المتضمن لمدونة الغابات هو دعم السياسة الوطنية للحفاظ على الغابات والإدارة المستدامة للموارد الغابوية فيما يتعلق بالتحديات المتغيرة والدروس المستفادة من تطبيقه.
وقد أكد أن النمو السكاني السريع وأنماط الاستهلاك المتغيرة أدت إلى ضغوط مفرطة على مواردنا الطبيعية وهذا بدوره أدى إلى تدهور الأراضي وإزالة مساحات شاسعة من الغابات في جميع أنحاء الوطن.
وأضاف الأمين العام انه من أجل ضمان مستقبل أكثر إشراقا يجب علينا اعتماد خيارات صعبة بما في ذلك الإلتزام بتغيير أنماط الاستغلال القائم للغابات وباعتماد ممارسات أكثر استدامة مما سيساهم بشكل حتمي في توفير المنتجات والخدمات التي نحتاجها من هذه الغابات وهو مايتطلب العمل معا على تغيير الطريقة التي نحمي ونستغل بها غاباتنا من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها مستقبلا.
وأشاد الأمين العام بالجهود المعتبرة التي تقدمها الدولة لمواجهة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر من خلال برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزاوني وبإشراف من حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال الهادفةإلى تشجير 3000 هكتار سنويا، ودعم قدرات مصالح الغابات لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.
وبدورها قالت مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة آدما جيان باري أن مشاريع حماية الموارد الطبيعية المقام بها من طرف برنامج الأمم المتحدة تندرج تحت أهداف البرنامج الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزاوني، وأضافت أن جائحة كورنا شكلت تحديا كبيرا أمام تحقيق الأهداف المنشودة ولكن بإرادة وعزيمة الجميع النتائج المحتملة ستكون مقبولة بشكل كبير.
كما دعت مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الشباب للقيام بدوره الفعال لرفع التحدي البيئي والإستثمار بشكل كبير في حماية الطبيعة لأجل حماية الجميع.
جرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية وعدد من أطر الوزارة.