تنظيم طاولة مستديرة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب

افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط، أشغال طاولة مستديرة بمشاركة مؤسسات مجموعة التنسيق (صناديق التمويل العربية) لتعبئة تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعبئة الموارد المالية لمشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال، وسيمكن هذا المشروع إلى غاية 2050، من تغطية حاجات 92 تجمعا سكنيا بمنطقة المشروع التي يقدر عدد سكانها في أفق 2035 بحوالي 550 ألف نسمة.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء يهدف إلى تعبئة الموارد المالية لمشروع هيكلي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة بالنسبة لبلادنا.

وأشار إلى أن مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب والتجمعات السكنية الواقعة بين مدينة كوري في ولاية كيدي ماغه ومدينة كيفه بولاية لعصابة، سيمكن من حل جذري ونهائي لمشكلة التزويد بالماء الصالح للشرب لمئات الآلاف من السكان والمواشي.

وشكر معالي الوزير الشركاء من منظمة استثمار نهر السنغال على القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للمياه لصالح تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا القرار دفع بالحكومة إلى بحث كافة السبل من أجل حل مستديم لمشكل الماء في مدينة كيفه وضواحيها، مضيفا أنه وحسب الدراسات الفنية والتي كانت بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تم اختيار تزويد مدينة كيفه بالماء عن طريق نهر السنغال.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع من شأنه أن يحد من التفاوت الحاصل ما بين مستوى التغطية بالماء في الوسطين الريفي والحضري، وأن المشروع يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، وسيخلق 1000 فرصة عمل دائمة و 3000 فرصة عمل غير دائمة.

وقال معالي الوزير إن المشروع سيفتح آفاقا لتنمية النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في مناطق تزخر بالمقدرات الزراعية والرعوية على مستوى ولايتي لعصابه وكيدماغه ومن تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية.

وشكر الشركاء على الدعم الثابت لمشاريع وبرامج بلادنا التنموية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات واكبت بسخاء وفعالية تمويل البنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية في شتى الميادين.

وبدوره قال معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص، إن دراسة جميع الاحتمالات أكدت أن الحل الأوحد لاستمرارية تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، يكمن في إقامة هذا المشروع الهيكلي المهم، مشيرا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية لهذه المنطقة.

ورحب معالي الوزير بالوفود المشاركة في الطاولة المستديرة، كما شكرهم على الجهود المشهودة في سبيل توفير الماء لمدن بلادنا وخصوصا الصناديق العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن ذلك الاستعداد لتمويل أي مشروع تنموي جاد تقدمه بلادنا سيظل محل تقدير وتثمين من قبل أجيالنا، مبينا أن التزامات بلادنا في هذا الصدد ماضية ونافذة.

وبدورهم عبر رؤساء الوفود عن استعدادهم لدعم موريتانيا وتعزيز مستوى التعاون بينهم وبلادنا، مبرزين أهمية هذا المشروع.

حضر افتتاح الطاولة الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والمدير العام للتمويلات العمومية والتعاون الاقتصادي، وعدد من أطر القطاع.