لتلصديق على تعديل الامر القانوى المتعلق بالبلديات ومشروع قانون إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية

صادقت الجمعية الوطنية فى جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء تحت رئاسة السيد مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق احدهما بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 الصادر بتاريخ 20اكتوبر1987المنشىء للبلديات ومشروع القانون المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية .
وقد تمت دراسة هذين المشروعين من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية ووافقت عليه بالإجماع باستثناء التعديل المتعلق بالمادة 4 من الأمر القانوني المنشئ للبلديات الذي يمنح مجلس الوزراء حق إلغاء البلديات من خلال مرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير المكلف باللامركزية والاستصلاح الترابي، غير ان هذا التحفظ تم تجاوزه من خلال التصويت عليه.
أما المشروع الثاني المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية فقررت لجنة العدل والدفاع والداخلية اعتماده دون إضافة اى تعديل او تحفظ باعتباره ضرورة لاكتمال البناء المؤسسي فى ظل الهيكلة الحكومية الجديدة .
وخلال مداولات النصين من طرف النواب تطرق النواب الى ضرورة تقديم مشروع قانون معدل لقانون البلديات يعطى ضمانات اكثر للمجالس البلدية والعمد من اجل المساهمة الفعالة فى التنمية والقيام بدورات تكوينية للعمد ومساعديهم مع التأكيد على ضرورة مراجعة التقطيع الادارى للبلديات .

وأكد السيد يحيى ولد كبد، وزير اللامركزية والاستصلاح الترابى الذى مثل الحكومة فى هذه الجلسة اثناء رده على مداخلات النواب ان الوزارة تتعهد بتقديم مشروع قانون متكامل للدورة البرلمانية القادمة.
واوضح”ان ملاحظات النواب واردة وخاصة مايتعلق بالتقطيع الجغرافى للبلديات، لذا عمد القطاع الى القيام بدراسة حول ولايتي الحوض الشرقى وانشيرى ستمكن من مراجعة تقطيعهما بشكل يراعى الكثافة السكانية والموقع الجغرافي والاقتصادي لكل بلدية”.
وحول مطالبة بعض النواب بتوفير الامكانات المادية للبلديات وتمويل مشاريع تنموية بها قال الوزير “ان المصدر الاساسي لتمويل البلديات هو الصندوق الجهوى للتنمية الذى بدأ رأس ماله ب (165000000) أوقية، وفى الايام الماضية تمت المصادقة فى غرفتكم المؤقرة على رفع مستوى هذا المبلغ الى مليار وسبعمئة مليون اوقية”، موضحا ان هذا المبلغ قد لايكون كافيا لتمويل 216 بلدية مترامية الاطراف وتتباين فى مواردها الاقتصادية وتتفاوت فى حاجات سكانها.
وحول عجز البلديات وخاصة فى المدن الكبيرة عن القيام بدورها فى النظاقة قال الوزير”ان العناية بالنظافة مكلفة وتتطلب وسائل غير متاحة للبلديات ويأتي انشاء شبكة لصرف المياه فى مقدمة اي جهد يقام به، ولهذا الغرض سنقوم بالتعاون مع وزارة التجهيز بوضع خطة تضمن نظافة اكثر للمدن الكبيرة”.