رئيس حزب التحالف الوطني: برنامج فخامة رئيس الجمهورية قطع أشواطا مهمة رغم التحديات

أكد رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي السيد يعقوب ولد أمين، أن الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد مع بداية حكم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سيعزز من دور التنمية الاقتصادية التشاركية ووضع لبنة جديدة أمام الانسدادات السياسية التي عرفتها البلاد في الفترات الماضية.

جاء ذلك خلال حضوره ضيفا على “المنصة السياسية والحقوقية حول التشاور الوطني وآلياته” التي نظمتها إذاعة موريتانيا (إذاعة الخدمة العمومية) مساء أمس الجمعة في انواكشوط، لإتاحة الفرصة لجميع الأطياف السياسية المشاركة، لتدعيم نجاح مسلسل التشاور المنشود وآلياته، بهدف إبرام عقد جمهوري يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة وحماية الحريات الفردية والجماعية والمساهمة في بناء نظام ديموقراطي صلب يعزز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وتأتي هذه المنصة في إطار سلسلة من المنصات الهادفة إلى تحقيق الإعلام التنموي، من خلال تسليط الضوء على القضايا التنموية والسياسية الراهنة في البلد.

وبين رئيس الحزب أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية قطع أشواطا مهمة من حيث التنفيذ رغم التحديات التي تزامنت مع بداية المأمورية بفعل التداعيات المرتبة على جائحة كورونا والتي أثرت على اقتصادات معظم بلدان العالم.

واستعرض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل والتوزيعات النقدية التي خففت من تداعيات الأزمة على الفقراء والمهمشين بالإضافة إلى الإعفاءات من الضرائب على خدمات الماء والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود في المدن و6 أشهر بالنسبة لسكان الأرياف.

وقال إن صندوق كورونا كان من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل فوري للحد من تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، مبرزا أن الصندوق مكن البلد من زيادة قدرة المستشفيات الوطنية بأجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش في وقت كان فيه العالم في سباق محموم وتخوف من نقص الإمدادات والمعدات الطبية.

وأشاد بتفعيل المؤسسات الرقابية وخاصة محكمة العدل السامية وبالفصل الكامل بين السلطات بالإضافة إلى إشراك جميع الطيف السياسي في البلد من أجل بناء موريتانيا بسواعد جميع أبنائها.

واستعرض بالأرقام فرص الاستثمار في البلد ومقدراتها التنموية، مطالبا المواطنين بضرورة إسهام الجميع في خلق تنمية مستديمة تبدء من فهم الإمكانيات والعمل على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبعد ذلك تم إشراك خبراء في مجالات مختلفة من خارج الاستديو الرئيسي وأسهبوا في الحديث بتحليل رصين عن حصيلة العمل السياسي والإنجازات التي تحققت على كافة المستويات وخصوصا على مستوى الدبلوماسية في الخارج والتي مكنت من حل مشكل ديون الكويت.