وزير الزراعة يترأس اجتماعا للمزارعين في مدينة الاك

دعا معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي المزارعين إلى الاقبال على التلقيح ضد وباء كورونا والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدولة للتصدي لهذه الجائحة، مبرزا أن الظرفية السياسية الراهنة للبلاد تتميز بالاستقرار والاحترام والتقدير الكامل لكل أبناء موريتانيا.

وقال، خلال اجتماع بالمزارعين في مدينة الاك اليوم الاثنين، ضمن جولته الاستطلاعية للولايات المطرية الواقعة على ضفاف نهر السنغال، “بلادنا تعيش في جو من الوئام والسلم واحترام الفرقاء تعزيزا للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، جو ملؤه التفاهم والتكامل”.

وأوضح ان موريتانيا تتوفر على مقدرات هامة آن الأوان للاستفادة منها من خلال استغلالها على الوجه الأكمل لتلبية الاحتياجات الوطنية دون الاعتماد على الاستيراد والعيش من وراء حدودنا.

وأبرز أن القطاع يعمل حاليا على تنفيذ خطة انتاجية طموحة تعتمد على مقاربة تنمية الشعب الزراعية وتهدف الى الرفع من مردودية وتنافسية منتوجاتنا الزراعية الأساسية.

ويبذل القطاع جهودا لتغطية احتياجاتنا من الأرز في المدى المنظور، كما اتخذت العديد من الاجراءات المناسبة للتسريع من وتيرة انجاز البرامج المتعلقة بالرفع من انتاج الشعب الزراعية الأخرى وخاصة شعب الخضروات والحبوب التقليدية والتمور والأعلاف.

وأضاف أن جهودا تبذل من طرف الوزارة للرفع من مردودية الزراعة المطرية عن طريق ادخال المكننة الزراعية وتوفير المدخلات الزراعية والآليات الأساسية ووسائل الحماية وانجاز العديد من السدود ومنشآت التحكم في المياه، مبرزا وجود إرادة سياسية جادة في مكافحة كل أشكال الغبن والتهميش.

وبين أنه سيتم توفير اللوازم الضرورية لتطوير الزراعة المطرية مع مراعاة خصوصية كل ولاية، منبها الى أهمية الاعتماد على نظم ري حديثة لزراعة الخضروات والى أنه سيتم دعم التعاونيات المنتجة دون غيرها.

وأبرز أن هناك خطة سنوية لتحديد مختلف المحاصيل المتوفرة ومعرفة مردودية كل محصول .

وقد أشفع الاجتماع بمداخلات من بعض المزارعين طالت العديد من الاشكاليات المطروحة على القطاع الزراعي بشقيه المطري والمروي.

وبدوره نبه رئيس المجلس الجهوي لتنمية لبراكنة السيد محمد المصطفى ولد محمد محمود الى الخصوصية الزراعية للولاية وما توفره الزراعة المطرية من فرص سانحة للعيش الكريم يجب استغلالها خاصة في ظل ارادة سياسية جادة.

وكان معالي الوزير قد ترأس بمباني المندوبية الجهوية للوزارة في مدينة الاك، اجتماعا أكد فيه أن المشاريع آليات تابعة للوزارة، يجب أن تؤدي عملها بالتنسيق والتناغم التام مع المصالح الفنية للقطاع مركزيا وجهويا وذلك من أجل التحسين من الاداء وتحقيق المردودية الانتاجية المنتظرة.

وأضاف أنه يجب ابراز مساهمة كل مشروع في تطوير وتحسين تدخلات الوزارة خاصة في أريافنا ومناطقنا المطرية.

وتابع معاليه عرضا فنيا قدمه المندوب الجهوي للوزارة على مستوى لبراكنة السيد ابو بكرين ولد بيديا استعرض فيه المهام الموكلة للمندوبية والمقدرات الزراعية للولاية التي تتوفر على 30 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة تحت المطر و35 ألف هكتار مروية ، 11475 هكتارا منها مستصلحة .

وأضاف أن الولاية تتوفر على 22 ألف هكتار خلف السدود وفي الحواجز المائية و18 ألف هكتار من الزراعات الشتوية الى جانب وجود ثلاث بحيرات هي مال والاك وجلوار التي تتوفر على مساحات قابلة للاستغلال الزراعي.

وبين جملة عراقيل تعاني منها الزراعة في الولاية تتمثل أساسا في ضعف التحكم في المياه السطحية ونقص الأدوات الزراعية في المناطق المطرية وصعوبة التموين في مجال البذور المحسنة وخاصة بذور الأرز وارتفاع مديونية المزارعين الصغار وضعف قدرات التخزين وفنيات حفظ المنتوج وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين وانعدام مستودعات لتخزين المبيدات الحشرية بمعايير صحية.

كما عاين معالي الوزير نماذج من البذور التقليدية بمختلف المحاصيل والتي تبلغ حصة الولاية منها هذا العام 94 طنا إضافة الى وحدات من الأدوات الزراعية الخفيفة لدعم زراعة الخضروات ومحارث محمولة على الحيوانات للتخفيف من الجهد العضلي للمزارعين ومن ثم زيادة الانتاج الزراعي .

وزار الوزير سد” أمهيشيم” الواقع غربي مدينة الاك الذي استفاد مستغلوه من كميات من البذور التقليدية.

ويشكو المزارعون في هذا السد من غياب الحماية من الحيوانات السائبة وترميم حاجزه الرملي.

وقد أسدى الوزير تعليماته الى المصالح الفنية المعنية من أجل برمجة سياج لحماية هذا السد وترميمه عاجلا.

وكان الوزير مرفوقا في مختلف المحطات بوالي لبراكنة السيد مرابيه ربو ولد بوننه ولد عابدين والسلطات الادارية والأمنية في لبراكنة.