ترأس القاضي آدو ولد ببانه المكلف بمهة بوزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بقصر العدالة بمدينة النعمة وبحضور مدير ديوان والي الحوض الشرقي السيد محمد الشيخ ولد ماسيرى، ومدير الشؤون المدنية والختم بوزارة العدل اجتماعا لأعضاء مكتب المساعدة القضائية بولاية الحوض الشرقي.
وخصص الاجتماع لشرح مضامين الإطار القانوني لآلية المساعدة القضائية وخاصة القانون 03-2015 والمقررات المطبقة له، وذلك بصفة هذه المساعدة تدبيرا جديدا أقره المشرع في المجال المدني لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود الساعين إلى حماية حقوقهم المهددة.
وتطرق القاضي آدو ولد ببانه للأبعاد الاجتماعية لهذه المؤسسة التي تعتبر واحدة من أهم مفردات آليات تيسير الولوج إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مواطنين وأجانب مدعين أو مدعى عليهم العاجزين عن ممارسة حق التقاضي بامكاناتهم الذاتية.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى ترقية حقوق الإنسان، وإلى تحقيق المساواة بين كافة المواطنين، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال تكفل الدولة بنفقات التقاضي عن كافة الفقراء والمعوزين.
كما تطرق في عرضه المفصل إلى مختلف الأحكام القانونية والإجراءات العملية لتقديم الطلب وكيفية اتخاذ القرار وشروط منح المساعدة القضائية ونتائجها وأسباب سحبها والآثار المترتبة على ذلك.
ومن جانبه نوه مدير ديوان والي الحوض الشرقي بأهمية هذا القانون الذي ينسجم تماما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى مساعدة الفئات الفقيرة في مختلف المجالات.
وعبر عن استعداد السلطات الإدارية لمواكبة تنفيذه عن طريق حملة تحسيسية واسعة النطاق لشرح أهميته.
وجرى الاجتماع بحضور رئيس المكتب، وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الشرقي وكالة.