قطاع البيئة فى موريتانيا:رقابة صارمة على الغابات ومكافحة للتلوث البيئى

بقلم:احمد ولد ميلود
يسعى قطاع البيئة منذ إنشائه في اغسطس 2006،إلى حماية جميع العناصر الطبيعية الموجودة فى البلاد من الانقراض والاستئصال والى تثمين مصادر التنوع البيئي والمحافظة عليها من كل ما من شأنه أن يستهدف القضاء عليها.
وتجسيدا لهذه الإرادة أنشئت الفرقة المتنقلة للبيئة التي تقوم بحماية الوسط الطبيعي كالأشجار والتربة والنباتات والحيوانات البرية والطيور
والغابات وغيرها.
وقد أوضح المهندس محمد فال ولد اللل الملقب “دبالته” المنسق المساعد للفرقة المتنقلة لحماية البيئة في لقاء مع مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الفرقة تقوم بتفتيش جميع المخالفات المتعلقة بصيد الغابات وخاصة دعم المصالح الجهوية وعمليات إحصاء الحيوانات البرية والتوعية ضد الحرائق وكذا مكافحة عمليات التلوث البيئي كنزع التربة من شاطئ المحيط وصيانة النباتات الموجودة على الشاطئ، وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة ، وتنظيم الصيد انطلاقا من مشروع القانون المتعلق بحماية الطبيعة ومدونة البيئة.
وأشار المنسق المساعد للفرقة المتنقلة للبيئة إلى أنها قامت بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتوقيف سيارات الفحم الخشبى والصيادين الذين يقتنصون الطيور ذات الضرورة الملحة لبقاء الطبيعة كالصقور والحبارى.
وأضاف أن الفرقة المتنقلة للبيئة تدعم دعما مباشرا المصالح التابعة لها فى الداخل، مبرزا أنها اعتمدت حتى الآن ممثليات لها في كل من ولاية نواكشوط واترارزه ولبراكنه وكيدى ماغه والحوضين ولعصابه.
وأبرز من أهداف هذه الممثليات حماية العينات الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال.
ويتم استثمار الغابات فى موريتانيا بواسطة السياسة الغابوية المعتمدة التي تقوم على تعليمات وطنية للاستصلاح وتكمل على المستوى الجهوى بتوجيهات غابوية محلية حسب مشروع القانون المبين في هذا المجال.
كما تمتلك الدولة حقوق استغلال الغابات والاراضى ذات الطابع الغابوى الخاضعة للمجال الوطنى، وخارجا عن مناطق المجال الغابوى المحفوظ للدولة يتم تحويل هذه الحقوق الى المجموعات الإقليمية غير الممركزة التي يمكنها تفويض تسييرها الى خصوصيين وخاصة تجمعات تسييرالمصادر الطبيعية التى تتصرف -نتيجة لذلك -في المداخيل المتأتية من ممارسة هذه الحقوق.
ولتفادى الاضرار فان كل استصلاح جديد على امتداد التراب الوطني يخضع لاذن مكتوب من السلطات الادارية المختصة.
وتسهر كتابة الدولة للبيئة على صيانة المصادر الطبيعية كالنبات والحيوان وإعداد وتنفيذ استراتيجية حول مكافحة التصحر، ويتمثل ذلك فى تنظيم واستغلال المصادر الخشبية والنباتية.
كما تحرص على حماية المراعى والمحافظة على التنوع البيولوجى واعداد وتنفيذ خطط استصلاح إدارة الغابات وترشيد الطاقة ووضع محميات. كما أنها تضع سياسات للتشجير وتثبيت الرمال وتحسين الاطار المعيشى للسكان عن طريق إعداد وتنفيذ الخطط المحلية لمكافحة التصحر وحماية المناظر الطبيعية والمواقع
الأثرية، ومكافحة شح المياه، واعداد برامج سنوية للخطوط النارية بالتعاون مع المصالح الجهوية، بالاضافة الى تحسين المراعى ورقابة قدرتها على الشحن.
كما يتوخى هذا القطاع الوزاري جمع المعلومات البيئية كاملة وانشاء بنك معلومات تخزن فيه على المدى الطويل اضافة الى دراسة التأثيرات البيئية واعلام الشعب بأن هناك نقطة وصل بين المجتمع والدولة بهدف توعية بيئية شاملة.
وقد قامت كتابة الدولة حتى الآن بجمع النصوص القانونية المعتمدة حول البيئة وأجرت اتصالات مع جميع الشركاء الذين لهم علاقة بالبيئة.
ويدخل المركز الوطنى لاستعادة واعادة تأهيل المواد المستنفذة لطبقة الاوزون فى اطار مساهمة موريتانيا فى حماية طبقة الاوزون والتعريف بهذه الاشكالية، وكيفية معالجتها عمليا ، وذلك بجرد المواد المستنفذة لهذه
الطبقة.
وقد بين هذا الجرد ان القطاع الثنائى فى هذا المجال هو قطاع التبريد الذى يشمل تبريدا منزليا وآخر صناعيا، وقامت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة على هذا الأساس بحملات تحسيسية تمثلت في تكوين فرقة من الجمارك وتقنيين فى مجال التبريد وتجهيزهم بآلات مناسبة.