المرحلة الثانية من مشروع (سويدد) تركز على تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات

ترتكز المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل (SWEDD) التي أعلن عن انطلاقتها أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة العادية الخامسة للجنة التوجيهية الإقليمية لهذا المشروع، على معالجة نقاط ضعف النساء والفتيات على مستوى دول الساحل عبر ثلاث تدخلات تتمثل في تعزيز الأطر القانونية التي تدعم حقوق المرأة في الصحة والتعليم، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وتعزيز وصول المرأة لتنظيم الأسرة من خلال التوزيع المجتمعي.

وتهدف هذه التدخلات إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وإبقاء الفتيات في المدرسة على الأقل حتى نهاية التعليم الثانوي، لتمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن وتطلعاتهن.

ويعمل مشروع (سويدد) على أن يكون نقطة تحول رئيسية تعزز الشراكة بين البلدان الأعضاء من جهة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ووكالة التنمية الفرنسية من جهة أخرى، و ذلك من أجل زيادة التمكين للفتيات والمراهقات والنساء لجني العائد الديمغرافي، باعتبار ذلك فرصة لتوحيد وتوسيع نطاق التدخلات والممارسات الجيدة التي تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح منسق المشروع على مستوى موريتانيا، السيد محمد سليمان ولد حيبلا، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن المشروع عمل على تمكين المرأة الموريتانية من خلال تدخله في عدة محاور من أجل رفع نسبة تمدرس البنات، والتمكين الاقتصادي للمرأة عموما، مشيرا إلى أنه يتدخل في أربع ولايات من ولايات الوطن هي الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وكيدي ماغة.

وقال إن تدخلات المشروع ساهمت في رفع نسبة تمدرس البنات في موريتانيا خلال السنة المنصرمة، والحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة.

وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في المشروع ارتفع من 6 دول في الماضي، هي موريتانيا وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي والنيجر وتشاد، إلى 9 دول حاليا، وذلك بانضمام كل من بنين والكاميرون وغينيا.

تقرير: فاطمة السالمه محمد المصطفي