بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول تطبيق اتفاقية بانكي للملكية الفكرية ، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية .
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى إتاحة الفرصة للمتخصصين من قضاة ومحامين وخبراء في الملكية الفكرية لتدارس هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطبيقها على النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وسيتابع عدد من المشاركين يمثلون قضاة ومحامين وكتاب ضبط وأطرا من الوزارة، عروضا نظرية حول تطبيق اتفاقية بانكي من طرف القضاء الموريتاني والحماية القضائية للعلامات التجارية الاعتداءات على حقوق الملكية الصناعية.
وفي هذا السياق أوضحت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس ان موريتانيا تعتبر عضوا مؤسسا للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والتي تأسست بمقتضى اتفاق أطلق عليه اتفاقية بانكي.
وأضافت ان المنظمة تسعى الى تعزيز إسهام الملكية الفكرية إسهاما فعليا في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق النهوض بالابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتعميمها والنهوض بالإبداع فضا عن حماية حقوق الملكية الفكرية على تحو فعال.
وأشارت إلى ان الاتفاق المنشئ للمنظمة ينص على أنها تقوم مقام الإدارة الوطنية للملكية الصناعية لكل بلد، كما ان اتفاقية بانغي تعتبر بمثابة القانون الوطني للملكية الفكرية للدول الأعضاء، موضحة ان تطبيق هذا الاتفاق من قبل القضاء الوطني بخصوص النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية يطرح العديد من الإشكالات
ونشير إلى أن المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية تاسست 1977 و تضم اليوم 17دولة .
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير العدل بالإضافة إلى الأمين العام للوزارة ومدير التنمية الصناعية بنفس القطاع