وزير الوظيفة العمومية الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقد مؤتمرا صحفيا فى مدينة انواذيبو

أكد السيد عزيز ولد الداهى وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي في إعقاب اختتام أشغال مجلس الوزارء أن الهدف من عقد الاجتماع بهذه المدينة هو تقريب الإدارة من المواطنين وتجسيد خيار اللامركزية الهادف إلى تحسين فعالية العمل الحكومي و الرفع من مستوي العاصمة الاقتصادية التي سترفع إلى منطقة ذات نظام اقتصادي خاص من اجل تحويلها إلى قطب امتياز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يعد أول خطوة ضمن مسلسل سيشمل كافة الولايات الداخلية بغية الإطلاع على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح الوزير أن المجلس قام بتشخيص المشاكل التي تعانيها الولاية انطلاقا من الجانب المؤسسي والجانب الاقتصادي والاجتماعي وجانب البني التحتية والخدمات وجانب العمران والإسكان كما اتخذ جملة من القرارات والإجراءات لحل هذه المشاكل.
بعد هذا العرض رد الوزير على أسئلة الصحفيين حيث أوضح في جوابه على سؤال متعلق بمصير شركة اسنيم وما يثار حاليا من الحديث عنها أن القرار الوحيد الذي تم اتخاذه – كما أوضح الوزير الأول مؤخرا- يتمثل في القيام بدراسة ترمي إلى هدفين هما تنمية شركة اسنيم التي لم يعرف إنتاجها تطورا خلال السنوات الماضية والبحث عن سبل مصاحبة تطور الشركة للإسهام في تنمية البلد.
وأكد أن نتائج هذه الدراسة وحدها هي التي ستحدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من اجل ضمان مستقبل أفضل لهذه الشركة سبيلا إلى اندماجها في إطار العولمة مبرزا أن ذلك لا يعنى خصخصة الشركة.
وردا على سؤال متعلق بعجز بلدية نواذيبو عن القيام بمهمتها بسبب عدم توصلها بالضرائب المقررة من قبل شركة اسنيم والبواخر الأجنبية ووزارتي التعليم والصحة أشار الوزير إلى ان هذا الموضوع تم نقاشه على مستوي مجلس الوزراء مشيرالى أن الضرائب العائدة للبلدية تنقسم إلى قسمين هما الضرائب المستخلصة من شركة اسنيم وضرائب الصيد.
وأوضح أن الضريبة المتعلقة بشركة اسنيم لا تطرح مشكلة للبلدية بخلاف ضرائب الصيد نظرا إلى أن هذه الأخيرة ليس لها أي أساس قانوني يحددها وقال إن رئيس الجمهورية أمر وزير المالية ووزير الصيد بالقيام بدراسة لهذا المجال وتقديم اقتراحات تمكن بلدية نواذيبو من الاستفادة من هذه الضريبة الداخلة ضمن ميزانيتها.
وحول سؤال متعلق بارتفاع الأسعار أوضح الوزير أن الجميع يدرك أن الارتفاع مرتبط بظروف عالمية أكثر مما هو مرتبط بالمجال الوطني وبالتالى فان تحكم الدولة فيها ضئيل جدا نتيجة لتبعية الأسعار للظروف الدولية.
وأضاف الوزير أن المستورد عندما يقوم باستجلاب بضاعة من الخارج يتحمل تكلفة معينة لإدخالها البضاعة إلى الوطن لتنضاف إليها التكلفة الضريبية الشيء الذي يشكل مكونات السعر.
واوضح ان العالم اليوم يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخصوصا البترول الذي ناهز سقف المائة دولار والقمح أيضا الذي تضاعف سعره.
وقال إن الحكومة تركز على جانب آخر لمواجهة هذا الارتفاع وهو توفير مجال للتشغيل من اجل رفع القوة الشرائية واستحداث دخل كما ستعمل على إيجاد استثمار متواصل في كافة ولايات الوطن لنفس الغرض.
ورد على سؤال متعلق بعقد مجلس الوزراء اليوم في نواذيبو ومقارنة حجم مصاريف انعقاده مع النتائج التي يمكن أن يحققها للمدينة أشار الوزير إلى أن انعقاد المجلس بنواكشوط ليس كافيا للإطلاع الحكومة على مشاكل انواذيبو موضحا أن تكلفة هذا المجلس ليست أساسية في نظر الحكومة مقارنة مع ما سيوفره البرنامج الذي تم إعداده لتنمية المدينة حيث قامت الحكومة في هذا الإطار بإعداد برامج طموحة لتنمية المدينة آملا أن تحقق المراد منها لتصبح نواذيبو ولاية نموذجية.
وردا على سؤال مرتبط بالأحداث التي وقعت صباح اليوم في “جيكني”أشار الوزير إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أحداث لكن السلطات قامت بالسيطرة عليها مبرزا أن المعلومات المتوفرة غير كافية لتوضيح ماجرى.