AMI

وزيرة البيئة والتنمية المستديمة تؤكد ضرورة تعاون الجميع لحماية المخزون الرعوي

ركزت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة مريم بكاي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في ألاك بالمسؤولين الجهويين والمنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني على ضرورة تعاون الجميع لحماية المخزون الرعوي من الحرائق البرية.

واوضحت في هذا الصدد أن الدولة عبأت موارد مهمة لهذا الغرض كما اتخذت جملة من الإجراءات لمتابعة جيدة لعمليات شق وصيانة الطرق الواقية من الحرائق البرية بإشراف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأعمال (اسنات) بموجب عقد موقع بينها والوزارة.

وقالت إن العقد ينص على زيادة في عرض الطرق الواقية الى تسعة أمتار والى عشرة أمتار حسب الأماكن وكثافة المراعي.

وتأكيدا على أهمية الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ستتابع الوزارة هذه الأشغال عن كثب من خلال فرقها المتنقلة كما تعول على دور العمد الريفيين في هذه المتابعة والتقييم لضمان جودة الأشغال الجارية.

وذكرت الوزيرة أن الجانب التحسيسي على المستوى المحلي والجهوي أساسي لنجاح ملة محاربة الحرائق فالطرق الواقية لا تكفي وحدها.

ودعت إلى إحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في إطار خطة عمل جهوية تحدد لكل طرف ماله وما عليه.

وتعقيبا على مداخلة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة ،أكد والي لبراكنة السيد مربيه رب ولد بونن ولد عابدين على دور المنتخبين المحليين والتنظيمات المهنية والفاعلين في التعبئة والتحسيس بخطورة الحرائق.

واكدعلى ضرورة موافاة القطاع البيئي بكافة المعلومات الدقيقة حول المناطق الرعوية الإستراتيجية ووضع آلية للمتابعة تضم المنتخبين المحليين والوجهاء واللجان القروية و إعداد محضر استلام الأشغال من طرف السكان المحليين والسلطات الإدارية.

وبدوره قال السيد المصطفى ولد محمد محمود، رئيس المجلس الجهوي للتنمية على مستوى لبراكنة إن دور المنتخبين المحليين أساسي مؤكدا استعداد المجلس على مواكبة هذه الحملة.

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ،أوضح المندوب الجهوي لقطاع البيئة والتنمية المستديمة في لبراكنه السيد أحمدو ولد بلال أن الوضع الرعوي جيد في عموم الولاية إلا أن ثمة مشاكل مطروحة بإلحاح وتحتاج الى حلول دائمة لضمان المحافظة على المراعي الطبيعية بتوفير الوسائل المادية والبشرية ومنع قطع الأشجار والعمل فورا على سحب رخص حمل السلاح لدى المدنيين الذين يستخدمونه للقضاء على الحيوانات البرية بشكل فوضوي.

ودعا الى السماح لحرس الغابات بحمل السلاح لما يواجهونه من مخاطر في متابعة المخالفات بدون سلاح يحمون به أنفسهم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد