أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة مريم بكاي، أن موريتانيا أدرجت المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم الطبيعية الحساسة في أولويات برامجها التنموية .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو بمناسبة قمة التنوع البيولوجي المنظمة على هامش الذكرى ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار” العمل سريعا لفائدة التنوع البيولوجي من أجل تنمية مستديمة” و التي تجري أشغالها منذ ال30 من الشهر الماضي بنيويورك.
وأضافت أن البيئة حظيت على مر الزمن بمكانة مركزية في الخطابات السياسية وفي استراتيجيات التنمية لكن الأخذ بها بشكل فعال في النظام الاقتصادي والاجتماعي الحالي ظل دون المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي عبر العالم يتعرضان للضعف بسبب الممارسات التي لا تحترم البيئة ولا المصلحة الجماعية .
ونبهت إلى أن برامج استعادة المساحات الغابوية واستغلالها المستديم وكذلك المناطق الرطبة القارية والشاطئية والأراضي الرعوية الزراعية في موريتانيا سيتم انجازها ضمن برنامج التدخلات المباشرة لبرنامج”الأولويات” الموسع لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تم اعتماده في الثاني ديسمبر 2020 .
وبينت أن هذا البرنامج الذي يأتي في سياق جائحة كوفيد 19 ، يهدف إلى خلق الظروف لنهضة اقتصادية شاملة ومستديمة وخلاقة لفرص العمل، وأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة النظم الطبيعية سيتم الاستفادة منها لتحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر.
وأوضحت أن بلادنا ستظل ملتزمة بشكل كامل بدعم طموح الإطار العالمي القادم من أجل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 ، آملة أن يقدم هذا الإطار توجهات واضحة بخصوص وسائل العمل ،متمنية أن تصبح إجراءات الحصول على التمويلات مبسطة ومنسجمة مع الأولويات الوطنية ، وأن يتم تسهيل حصول الدول النامية على تقنيات الرصد عن بعد لسد النواقص المتعلقة بجمع البيانات البيئية .
ودعت الوزيرة إلى مواكبة الدول النامية ودعمها في استخدام النظام المحاسبي الاقتصادي والبيئي المندمج الذي تم تطويره من قبل الأمم المتحدة، مطالبة بأن تمنحها عشرية الأمم المتحدة لاستعادة النظم الايكولوجية التي تبدأ في 2021 فرصة القطيعة النهائية مع رؤية بيئية صرفة للتنوع البيولوجي وصياغة أكثر انسجاما للرهانات ذات الأولوية والمتداخلة للتنوع البيولوجي والتغير المناخي والاقتصاد والصحة والفقر والتشغيل، مبرزة أن عكس ذلك سيقود إلى تهديد وسائل البقاء لملايين البشر الذين يعتمدون على سلامة أداء النظم الطبيعية ويفاقم الفوارق القائمة ويجعل موارد الأجيال القادمة في خطر.