يعد قطاع الشؤون الاجتماعية في ولاية إينشيري الدعامة الأساسية للسلم الأهلي في المنطقة لما يوفره من احتياجات تمس جميع شرائح المجتمع في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى إحياء سنة التكاتف والتعاضد بين مختلف المكونات بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق الازدهار انطلاقا من القيم الدينية والمبادئ الشرعية الكلية الداعية إلى المحافظة على الدين والنفس والعرض والمال والعقل.
ولتسليط الضوء على هذا الملف أجرى مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء لقاء مع السيدة فاطمة بنت سعدبوه المندوبة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية إينشيري تمكن من خلاله من رصد أهم ملامح القطاع وما يدور في كنفه من تدخلات.
وفي هذا السياق، أكدت المندوبة أن قطاعها تمكن خلال هذه السنة من تمويل أكثر من (40) مشروعا مدرا للدخل، مما سيساهم في تعزيز اللامركزية التنموية في الولاية من خلال الرفع من المستوى الخدماتي داخل الولاية، مبينة أن هذه المشاريع المتنوعة ستمكن من امتصاص البطالة ودعم سياسة الدولة في مجال التشغيل، حيث أن كل واحد من هذه المشاريع يتكفل بتوظيف ودمج عدد من حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وأضافت أن العنصر النسوي في الولاية استفاد هذه السنة من عدة تدخلات من بينها تكوين(20)امرأة في مجال الصباغة وتكوين (10) نساء في مجال تربية الأطفال .
وأكدت أن المرأة في إينشيري تعتبر محرك التنمية المحلية لما تلعبه من أدوار في مختلف مناحي الحياة بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية بكل أنواعها، من تجارة عامة، وتأثيث للحفلات وصناعة الخيام وتأجيرها، وبيع التمور، والألبان.
وبينت السيدة فاطمة بنت سعدبوه أن المرأة الإنشيرية تلعب دورا مشهودا في تربية الأجيال وتعليمهم، حيث تتوفر الولاية على العديد من الكوادر النسائية العاملة في كافة أسلاك التعليم (ابتدائي واعدادي وثانوي)، مشيدة بدور المرأة في مجال تحقيق الرفاه الاجتماعي نتيجة لإسهاماتها المتنوعة في مجال الخدمة التطوعية بما في ذلك نظافة المدينة.
وأضافت أن تطلعات القطاع تشمل تحقيق العديد من الأهداف من بينها حماية حقوق الطفل في مجال الترفيه عبر خلق فضاء ترفيهي في عاصمة الولاية، والمحافظة على التماسك الاجتماعي، و مناصرة المرأة وحماية حقوقها، و دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من الدعم للطبقات الهشة في المجتمع، فضلا عن دعم التعاونيات النسائية وتفعيل الإطار القانوني و مضاعفة الجهود لمحاربة كافة أشكال الممارسات التي لاتخدم السلم الأهلي.
وأشارت المندوبة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية اينشيري إلى أن قطاعها قام خلال هذه السنة بترميم مقره في أكجوجت، وذلك في إطار سياسة القطاع الهادفة إلى تحسين الأداء ليواكب التطلعات الوطنية في مجال العناية الاجتماعية، مبرزة أن المندوبية شاركت بشكل فعال في محاربة فيروس كورونا من خلال التحسيس بخطورة الوباء و التشديد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشاره في المجتمع.
وأضافت أنها قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الوسائل من بينها العصي والكراسي المتحركة، فضلا عن الدعم المادي والمعنوي من خلال تشجيعهم على ولوج الحياة العملية من بابها الواسع دون الركون للإكراهات وذلك من أجل تخفيف معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز الإعاقة.
وأكدت أن مندوبيتها تعمل بشكل متواصل من أجل الحد من النزاعات الأسرية وحل الموجود منها بالطرق الودية من أجل المحافظة على الأسرة، وخصوصا الأطفال لما في التفكك الأسري من أضرار جسيمة قد تلحق بهؤلاء الصغار، داعية إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الفاعلين من هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من أجل دعم هذه الشريحة ومساعدتها في تجاوز التحديات التي قد تواجهها نتيجة للتفكك الأسري.
وبدورهم ثمن سكان الولاية دور المندوبية المتعلق بدعم الشرائح الهشة في المجتمع، مطالبين بضرورة تعزيز هذا الدور والرفع من مستواه عبر خلق برامج تنموية تساهم بشكل فعلي في التخفيف من ظاهرة الفقر المنتشرة في صفوف أغلبية المواطنين، مع أهمية التكفل بالأسر الأكثر احتياجا وزيادة حجم المساعدات ودعم سياسة الأمن الغذائي في المنطقة.
تقرير : محمد إسماعيل