الملف الاجتماعي في آدرار: بين تعـــدد التدخـــل وتنــوع العطــــاء

تميزت ولاية آدرار هذه السنة، بمجموعة من التدخلات الاجتماعية بهدف التخفيف من انعكاسات وباء كورونا وما رافقه من إجراءات احترازية كان لها الأثر البالغ على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية للولاية، وإن كانت السلطات الجهوية بادرت إلى دعم السياسة الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج لصالح الطبقات الهشة، بما فيها التقسيمات المجانية وتوفير القروض ودعم الشباب والمرأة والطفولة والمعوقين، وغير ذلك من فئات المجتمع.

ولمعرفة مختلف أبعاد الملف الاجتماعي ونوعية التدخلات المقام بها لصالح السكان في الولاية، قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء حوارات مع عدد من المسؤولين المهتمين بهذا الملف تمكن من خلالها من رصد أهم ملامحه وما تخلله من إجراءات ساهمت في الحد من معاناة الطبقات الهشة من المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح السيد الشيخ ولد بلال المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية لوالي ولاية آدرار، أن سياسة الدولة هذه السنة على مستوى الولاية شملت عدة جوانب تنموية واجتماعية، حيث أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ركز في برنامجه (تعهداتي) على الأولويات التي تمس حياة المواطن الضعيف، باعتبارها هدفا ساميا عنده بغية خلق الانسجام الاجتماعي على عموم التراب الوطني.

وأبرز أن ولاية آدرار تمكنت خلال هذه السنة من تنفيذ العديد من التدخلات الهامة في عدة مجالات من بينها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم الاجتماعي للضعفاء، خصوصا في ظل أزمة كورونا، بما في ذلك الإعفاء لمدة شهرين من تسديد فاتورة الماء والكهرباء، والتكفل بالمرأة في مجال الولادة، حيث أصبحت تدفع 4000أوقية قديمة بدلا من 9000 أوقية قديمة، مع التكفل بنقل المرضى بصفة مجانية.

وأضاف أن الدولة قامت بتنفيذ برنامج مهم للغاية، يتكون من ثلاث مكونات أساسية هي مكونة علف الحيوان ومكونة المياه الرعوية ومكونة الصحة الحيوانية، وذلك من أجل مساعدة المنمين لتجاوز عتبة الجفاف.

وبين المستشار أن وكالة(تآزر) تدخلت في الولاية لدعم الطبقات الهشة، حيث أن نسبة تدخلها وصلت حدود 80 مليون أوقية قديمة لصالح الضعفاء في الولاية، تم توزيعها على (3165) أسرة على مستوى الولاية، حيث أن كل فرد حصل على(22500) أوقية قديمة كدعم في ظل أزمة كورونا.

وأكد المستشار أن وزارة الشؤون الإسلامية تدخلت هي الأخرى من خلال دعم التعاونيات، حيث تم دعم (50) تعاونية من خلال ضخ(10) ملايين أوقية قديمة، و حصلت كل تعاونية على 200 ألف أوقية، بالإضافة إلى مساعدة صندوق القرض والادخار، المتمثلة في تقديم (60) مليون أوقية، لفائدة (292) مستفيدا، فضلا عن تقديم دعم لأكثر من (16) تعاونية بمبلغ مالي تجاوز حدود (300)ألف أوقية قديمة.

وبين أنه تم دعم أكثر من(276) شخصا من أصحاب المبادرات الخاصة في إطار دعم المشاريع المدرة للدخل من خلال تقديم(200) ألف أوقية قديمة لكل شخص، فضلا عن إنشاء لجنة للطوارئ من أجل تفادي تأثير التساقطات المطرية، و التدخل في الوقت المناسب من خلال رصد الآليات لضمان فاعلية التدخل لصالح المواطنين ولصالح ضمان السكينة العامة داخل الولاية.

وبدورها أكدت السيدة مام بنت أكبار المندوبة الجهوية لوزارة المرأة والطفولة والأسرة بآدرار أن مندوبيتها تم إنشاؤها طبقا للمرسوم الصادر 2005 بغية دمج المرأة وإعطائها حق الصدارة، مضيفة أن الأهداف الأساسية لها هي ترقية حقوق المرأة ودمجها في الحياة النشطة وترقية حقوق الطفل ودعم ولوج المرأة للحياة السياسية ومكافحة جميع الممارسات الضارة بالأطفال والنساء والحفاظ على تماسك الأسرة من خلال تفعيل المدونة المدنية، فضلا عن المؤازرة القانونية للمرأة والحد من التفكك الأسري ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبخصوص وضعية ذوي الإعاقة في الولاية، فقد أوضحت أن سياستها تستهدف تغير العقليات والنظرة السلبية للأشخاص المعاقين من خلال تمكينهم من حقهم في العيش الكريم، وتوفير جميع الوسائل الضرورية لهم، مثل الكراسي والعصي ووسائل الدراسة والترفيه، بالإضافة إلى تعميق مشاركتهم في الحياة بمختلف أوجهها، وفتح أنشطة مدرة للدخل لمساعدتهم في مقاومة ظروف الحياة، مع إعداد برامج تنموية خاصة بهؤلاء ومساعدتهم في مجال التعليم والتكوين والرياضة والصحة وغير ذلك.

وأضافت أن وزارتها تقوم سنويا بدعم هذه الشريحة بمبلغ 240 ألف أوقية لكل شخص معاق حسب مجموعة من المعايير من بينها الفقر وتعدد الإعاقة، فضلا عن تقديم منحة لتمويل مشاريع مدرة للدخل، مثل المداجن وبيع الرصيد وزراعة الخضروات بمعدل 50 ألف أوقية لكل مشروع، حيث تم تمويل (8) بشنقيط و(4) بأطار هذه السنة.

وبينت المندوبة أن هناك محورا أساسيا تعمل وزارة شؤون المرأة على تفعيله من خلال المندوبية يتمثل في التكفل التام بمرضى الفشل الكلوي، حيث تم فتح وحدة للتصفية على مستوى الولاية، مع تخصيص منحة سنوية لهؤلاء تتمثل في مبلغ 50 ألف أوقية لكل شخص مصاب، فضلا عن التكفل بالفقراء والمعوزين عن طريق الضمان الاجتماعي من خلال شهادة ضمان بالتعاون مع البلدية لتسهيل تكفل المستشفى بعلاجه.

وفي مجال الطفولة، فقد أوضحت أن مندوبيتها تتدخل في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي عبر الوصاية على(32) روضة أطفال، حيث تعمل على تحسين طرق التعليم وتنمية المهارات، مضيفة أن آخر تكوين استفادت منه 26 مربية خلال هذه السنة، مع إصدار كتيب يضم برامج خاصة لتهيئة الأطفال، حيث أصبحت كل روضة تتوفر على دليل المربية ومجموعة من الملصقات توضح بنود الاتفاقية الدولية التي تحتوي على المبادئ الأساسية لحقوق الطفل.

وأضافت أن هناك (7) مراكز للتغذية الجماعية بتمويل من منظمة فرنسية تعمل على توفير هذه الخدمات للأطفال، مشيرة إلى أن مركز حي (أمباركة أعمارة) يتكفل بتغذية 65 طفلا، في حين أن حي (اغنمريت) بدار الشباب يتكفل بتغذية (72) طفلا.

وأوضحت أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في خلق الإطار القانوني والمؤسسي لولوج المرأة لمراكز القرار وضمان مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية في البلد من خلال الاكتتاب والتمدرس وفتح التعاونيات و دعم وتأطير المرأة في جميع المجالات الحيوية.

وبينت المندوبة أن المرأة في آدرار تحظى بوجود العديد من التعاونيات والاتحادات، حيث تتوفر الولاية على(28) تعاونية نسوية عاملة في مجال الخياطة، و(35) تعاونية في مجال الزراعة، و(58) تعاونية في مجال بيع الألبان، و(60) تعاونية في مجال الصناعة التقليدية التي تشكل الموروث الحضاري للولاية وللبلد بشكل عام.

وأكدت أن المندوبية لديها مجموعة من البرامج الداعمة للتعاونيات النسوية، مبينة أن الوزارة قامت هذه السنة بتقديم مبلغ (10) مليون أوقية، استفادت منها (50) تعاونية بمبلغ(200) ألف أوقية لكل تعاونية، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الوزارة خلال السنة الماضية خلال مهرجان المدن القديمة المتمثل في (5) مليون أوقية، حيث استفادت منه بلدية شنقيط وبلدية العين الصفرة.

وبين أن المرأة في ولاية آدرار تضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، حيث أن هناك أكثر من(13) منشأة سياحية مملوكة من طرف نساء مستثمرات في المجال السياحي، مبرزة أن هناك خلية لحل النزاعات الأسرية تعنى بمهام الاستماع للمشاكل المعروضة عليها وتقديم الاستشارة وتوجيه النصح للطرفين من خلال المؤازرة القانونية للمرأة.

وبخصوص الإستراتيجية المستقبلية، فقد بينت مام بنت أكبار أن مندوبيتها ستعمل وفق تعليمات الوزارة على تفعيل مدونة الأحوال الشخصية وتحسيس المجتمع المدني بأهمية البعد الاجتماعي، وإشراك الجمعيات في التوعية مع العمل على خلق مكتب استشارة اجتماعية على مستوى الولاية.

تقرير: محمد إسماعيل