الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون التكفل ومراقبة مرض السيدا

صادقت الجمعية الوطنية هذا المساء في جلسة علنية بدأتها صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون التكفل ومراقبة مرض السيدا.
وكان مشروع القانون قد تمت دراسته من طرف لجنة التوجيه الاسلامى بالجمعية الوطنية، وأصدرت تقريرا حوله وعددا من التوصيات دون أن تضيف إليه جديدا قبل أن يتناوله النواب بالتدقيق والتعليق خلال جلستهم العلنية.
وأكد محمد الامين ولد الرقانى، وزير الصحة، وزير العدل وكالة في رده على تساؤلات وتعليقات النواب أن استعراض حصيلة المؤشرات المتعلقة بالمرض والاستراتيجيات والبرامج الصحية ستكون كفيلة بالرد على التساؤلات التي طرحوها(النواب).
وقال ولد الرقانى أن هذا المرض الخطير حسب توصيف المنظمة العالمية للصحة وحسب توصية مجلس الأمن خلال جلسة عقدها حول هذا الوباء، الذي أصبحت آثاره كارثية بالنسبة لبلدان افريقيا، قضى على جل مصادرها البشرية.
وقال أن حاملى الفيروس وصلوا الى 42 مليونا على المستوى العالمى من ضمنهم 28 فى إفريقيا وحدها،
وابرز المؤشرات المتعلقة بالمرض فى بلادنا قد تكون عليها تحفظات من الناحية العلمية لأنها مأخوذة من مجموعات لايمكن أن تكون عينات معبرة عن مسح احصائى دقيق.
وبين آخر الأرقام المتعلقة بالمرض تعود الى المسح الديمغرافى للصحة العامة الذى قيم به سنة 2000 وكان من المقرر تنظيمه خلال 2005 وقد تأجل بسبب المسلسل الديمقراطى .
وأوضح أن قطاعه يعكف الآن على تدقيق ومعرفة المؤشرات المتعلقة بالمرض عبر جملة من المعطيات سيتم التركيز عليها مع المكتب الوطني للإحصاء خلال المسح الديمغرافى للصحة العامة الذى سيتم تنظيمه قريبا، وهى المؤشرات المتعلقة بالدم المأخوذ من النساء الحوامل والمتبرعين به وكذا من خلال إستراتيجية جديدة وفعالة للكشف عن المرض.
وأوضح أن طرق انتقال المرض تتم من خلال نق الدم أو عن طريق الاتصال الجنسى أو الرضاعة، مشيرا إلى أن بلادنا بحكم موقعها الجغرافى والذي يؤهلها لان تكون محطة لعبور المهاجرين يحتم عليها المزيد من الحيطة والحذر من انتشار المرض إضافة إلى الفقر حيث وصلت نسبته المواطنين تحت خط الفقر إلى 26% بالمائة.