المندوب الجهوي للتنمية الريفية في اترارزة : الو ضعية الحالية لمزارع الأرز ناجمة عن عوامل خارجة عن إرادة القطاع

أوضح المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية على مستوى ولاية اترارزة المهندس خطري ولد العتيق أن الدولة وفرت الظروف اللازمة لإنجاح الحملة الصيفية 2020.

وقال في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بولاية اترارزة إن الوضعية الحالية المتمثلة في خسارة ما يقارب 40% من المساحات المزروعة ناجمة عن عاملين خارجين عن الإرادة هما: تساقطات مطرية متتالية جاءت في وقت غير معهود و نقص في آليات الحصاد.

وأضاف أن المساحات المزروعة خلال هذه الحملة ناهزت 29 ألف هكتار وفرت لها الدولة المدخلات الزراعية والمياه والحماية من الطيور الآكلة للحبوب.

وقال إن التقييم الذي أعدته إدارة الإحصاء الزراعي أكد أن المردودية ستزيد عن 5 أطنان للهكتار الواحد خلال هذه الحملة.

ونبه إلى أن المزارعين الذين شاركوا في الحملة في وقت مبكر والتزموا بالموسم الزراعي الصيفي (من 25 يناير 2020 الى نهاية فبراير من نفس السنة ) حصد اغلبهم في الوقت المناسب و لم يتأثروا بالوضعية الطارئة.

وأضاف أن وزا رة التنمية الريفية أوفدت بعثة فنية في الوقت المناسب للاطلاع ميدانيا على حجم الخسائر (11560هكتار)، مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم تشكيل لجان مشتركة مع المزارعين استطاعت بطريقة تشاركية تحديد النسب المتعلقة بالخسائر على مستوى المساحات المزروعة واعدت تقريرا موقعا من طرف الإدارة والمزارعين وتمت إحالته إلى الجهات المعنية وهو الآن قيد الدراسة وسيتم اتخاذ الإجراءات الايجابية لصالح المتضررين في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الحملة الخريفية المقبلة (2020/2021) سيتم خلالها التعامل بايجابية مع جميع المعوقات خاصة توفير الآليات الزراعية وتنظيف الروافد في الوقت المناسب طبقا للتعليمات السامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .

وبدوره طالب السيد اكتوشني ولد حماد رئيس الاتحادية الوطنية لمزارعي الضفة السلطات العليا في البلد بمساعدة المزارعين في هذه المحنة التي جاءت بصفة مفاجئة .

وأضاف أن المزارعين في الوقت الحالي في أمس الحاجة للمساعدة نظرا لظروفهم الخاصة والمشاكل الناجمة عن العمال والقروض المتعلقة بالحصاد, مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المزارعين بذلوا جهودا كبيرة من أجل الحصاد قبل تهاطل الامطار.

وقال إن الزراعة في موريتانيا تعاني من مجموعة من المعوقات في مقدمتها نقص مختلف المعدات الزراعية والقروض وسوء الاستصلاحات الزراعية التي كانت تتم على أساس الكم وليس الكيف باعتبارها وسيلة للحصول على القروض والمساعدات والهبات لتشكل فرصة لصفقات النهب الممنهج على حد تعبيره.

وطالب اكتوشني ولد حماد بمتابعة مصير القروض الزراعية والصفقات المتعلقة بها والتي تعرضت لنهب ممنهج، حسب قوله، وأثقلت كاهل الدولة الموريتانية.

وبين أن التجارب التي قيم بها في المجال الزراعي خلال الفترات السابقة كانت فاشلة واعتمدت على الزبونية وعدم التخطيط والفوضى وصفقات التراضي مما شكل عائقا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال إن وزير التنمية الريفية أبدى، خلال اجتماع بالمزارعين يوم الجمعة الماضي ،استعداد القطاع لدعم المتضررين.

وثمن رئيس اتحادية مزارعي الضفة التعاطي الايجابي من طرف والي الولاية مع المزارعين خلال هذه الكارثة وقبلها.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة في موريتانيا يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ويجتمع نهاية كل حملة من أجل بتقييمها ومعرفة نقاط القوة والضعف.