وزارة الوظيفة العمومية: رفع سن التقاعد الى 63 سنة خطوة على طريق السير المتزن للإدارة

صادق مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون ضمن الخطة المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال اتخاذ جملة من الآليات التشريعية والتنظيمية والتأطيرية لتلبية متطلبات المرحلة .

وأكد مستشار وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة المكلف بالشؤون القانونية السيد خالد ولد شيخنا أن مشروع القانون المصادق عليه قدمته الوزارة بعد دراسة معمقة للوضعية الراهنة للموظفين والوكلاء العقدويين في القطاع العام والأخذ في الحسبان لدورهم الذي يعتبر حجر الزاوية في السير المتزن لعمل الإدارة.

وابرز في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن فترة انقطاع الاكتتاب من1985 الى 2005 في القطاع العمومي باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، أحدثت فراغا سبب نقصا في استمرارية تأهيل من يتحملون المسؤولية بعد تراكم تجربة وخبرات مكان المتقاعدين عن العمل .

واضاف انه أصبح لزاما على الوزارة أن تتخذ قرارا يزاوج بين المحافظة على ما كان موجودا من الموظفين الحاصلين على خبرات إدارية وفنية ومهنية يحتاجها البلد في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية الهامة ، والعمل الجاد على تأطير الموظفين الشباب وتكوينهم نظريا وتطبيقيا ليكونوا قادرين على ملء الفراغ الحاصل جراء تقاعد دفعات في زمن متقارب من الموظفين في شتى مرافق الدولة.

وبين أن مشروع القانون الجديد ركز على الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، حيث اقترح إلغاء حد الخدمة 35 سنة الذي تم التخلي عنه في بقية العالم حيث ان اغلبية المتقاعدين بموجب هذا الشرط يحالون الى التقاعد ولما يبلغوا في أغلبهم 53 سنة .

ونبه إلى أن رفع سن الاكتتاب في الوظيف العمومية الى 40 سنة نتج عنه تقليص فترة المشاركات في رفع المعاشات الذي تأثر سلبا بهذا الإجراء، فتم بدلا من ذلك رفع سن التقاعد إلى 63 سنة للجميع مما يعوض للموظف والوكيل 10 سنوات تقريبا كانت تضيع وهو مازال قادرا على مزاولة عمله خاصة بالنسبة لمن بدأ العمل في سن مبكرة من عمره.
وحسب هذا القانون فإن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، مؤكدا أن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، بل ستسعى الى خلق وتمويل مشاريع اقتصادية تساهم في امتصاص البطالة التي هي اكبر عائق في وجه التنمية المستدامة للبلد.

وكان أغلب الموظفين الموريتانيين يكملون 35 سنة من الخدمة في وقت تكون أعمارهم دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.

وعن تحديد تاريخ دخول مشروع القانون حيز التنفيذ اوضح المستشار أن الأمر يتعلق بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه وإقراره من طرف رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية وعندها يصبح ساري المفعول بإذن الله مؤكدا أن مصادقة مجلس الوزراء عليه خطوة هامة في طريق نقله من الأمور النظرية الى العمل التطبيقي.

تقرير: الشريف ولد بونا