شهدت ولاية لبراكنه كباقي ولايات الوطن العمل بالإجراءات الاحترازية التي أتخذ تها السلطات العليا للوقاية من الإصابة بوباء كورونا وانتشار عدواه السريعة ومن بين هذه الإجراءات إغلاق جميع المعابر الحدودية بالولاية والتحسيس بخطورة وباء كورونا وطرق الوقاية منه.
ولئن كان سكان الولاية دأبوا على حركة حيوية في جميع المجالات التنموية، مساهمة منهم في رفع مؤشر التنمية الاقتصادية حيث تعتمد الولاية على الزراعة بشقيها “المروي والمطري” والثروة الحيوانية إضافة إلى التبادلات التجارية على ضفة النهر.
إلا أنها أخذت خلال الأشهر الأخيرة، مسارا جديدا تفاديا لأي تجمع وقاية من انتشار فيروس كورونا الخطير حيث أغلقت كل المحلات التجارية باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية ومحلات تحويل الأموال بالإضافة إلى المطاعم وأماكن بيع الهواتف للوقاية من هذا الوباء الفتاك وهاهي مختلف هذه الأنشطة تعود إلى وضعها الأصلي ويعود السكان إلى مزاولة أنشطتهم الاعتيادية.
وعلى الرغم من ذلك فان الحذر والعمل على الوقاية من الإصابة بهذا الوباء الخطير وعدم انتشاره يظل سيد الموقف طبقا لتعليمات وتوجيهات السلطات العليا التي تسهر على مصالح وسلامة المواطنين في مختلف مناطق الوطن.
ولتسليط الضوء على وضعية الوباء في ولاية لبراكنه، أكد رئيس مصلحة الرقابة الوبائية بالولاية السيد محمد ماء العينين أحمد مسك في لقاء مع مراسل الوكالة الموريتانية للأنباء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية بلغ ستة وعشرون(٢٦) شخصا منذ ظهور أول حالة.
وأضاف أن هذه الإصابات توجد منها الآن ثلاثة وعشرون ( ٢٣ ) حالة نشطة في الولاية بينما تم شفاء حالتان ووفاة واحدة، مؤكد أن الوضعية الصحية للمصابين عادية وغير مقلق وان تسعة أشخاص منهم يعانون من أمراض مزمنة ويوجدون تحت الرعاية الصحي للمستشفى الجهوى.
وأشار السيد ماء العينين إلى أنه تم إجراء ستمائة وثمانين (٦٨٠) فحصا سريعا ومائة وثلاثين فحصا مخبريا في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن الإصابات ومكافحة انتشار هذا الوباء.
ودعا رئيس مصلحة الرقابة الوبائية بولاية لبراكنة جميع سكان الولاية إلى التقيد بكل الإجراءات الاحترازية بوصفها أنجع وسيلة للوقاية من هذا الفيروس كغسل اليدين بالماء والصابون واستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي وتفادي التجمهر والاحتكاك وغيرها من مختلف وسائل الوقاية الصحية.
س محفوظ