AMI

المجلس الدستوري يقرر عدم قبول الطعن المقدم ضد مشروع قانون حماية المستهلك

قرر المجلس الدستوري عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.

وأوضح المجلس في مداولة أجراها امس الخميس حصلت الوكالة الموريتانية للانباء على نسخة منها ، انه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد