الجمارك في ولايات الشمال تلعب دورا كبيرا في دعم وحماية الاقتصاد الوطني

يعتبر التهريب بمختلف مكوناته من الجرائم الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني وتكبده خسائر كبيرة. الأمر الذي وعته السلطات العليا في البلد مبكرة ودعت لمحاربة هذه الظاهرة المضرة باقتصادنا الوطني.

ولتسليط الضوء على مفهوم هذه الظاهرة وتأثيراتها على منتجاتنا المحلية ودور الجمارك فى مكافحتها، أجرى مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء في ازويرات مقابلة مع مديرالجمارك على مستوى ولايات الشمال ( تيرس زمور وانشيرى وآدرار)، المقدم محمد المصطفى ولد أحمد.

فقال إن التهريب هو كل عملية يتم بواسطتها إدخال البضائع عبر الطرق خارج مكاتب الجمارك .

وأشار إلى أنه تتفاوت البضائع حسب أهميتها في الاقتصاد الوطني فهناك بضائع يعتبر تهريبها من الجنح التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية بالنسبة لمرتكبها وقد تصادر أمواله. وبضائع تهريب عادية إذ ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني مثل الزيوت والسكر إذ تفرض على صاحبها جمركة بضائعه وغرامة مالية ويتم استرجاع البضاعة لصاحبها.

وأضاف أن هناك بضائع يعد تهريبها محظورا مثل الأرز ولبلاستيك والخمور والكحول والأسلحة والأدوية فهذه يعتبر تهريبها محرما نهائيا.

فتتم مصادرتها من صاحبها ويعاقب بالسجن والغرامة المالية. وبضائع أساسية مثل البنزين والمعجونات الغذائية تلزم صاحبها بجمركتها بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تساوي ضعفي الضرائب الجمركية.

وأوضح أن الجمارك في الولايات الشمالية تلعب دورا كبيرا في دعم المنتج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني من الهجمات الشرسة من طرف الاقتصاد العالمي وأن القيادة الشمالية للجمارك تحفز عناصرها بالكثير من التشجيع حتى يؤدوا مهامهم المتمثلة في المراقبة الدائمة لضبط عمليات التهريب بأشكالها المختلفة.

وقال إن هذا المجهود عكسته المحاصيل السنوية للجمارك حيث قلت عمليات التهريب بفضل الله تعالى والإمكانيات الكبيرة من وسائل بشرية ولوجستية وتكوين الأفراد والكفاءات والخبرة في الميدان.

وبدوره ثمن محمد لمين ولد بمب تاجر بمدينة ازويرات ما تقوم به السلطات العليا في البلد من خلال ما أقرته من إجراءات صارمة في مجال مكافحة التهريب ، مطالبا بمزيد من التدابير في الرقابة لحماية المنتج المحلي من المنافسة الكبيرة.
تقرير: سالكن ولد اعل بوه