AMI

نشر تقرير البنك الدولي على الاقتصاد الموريتاني

نظم البنك الدولي صباح اليوم بمباني مركز التدريب والتبادل عن بعد في انواكشوط ورشة حول المصادقة على التقرير الاقتصادي الذي أعده البنك عن بنية وهيكلة الاقتصاد الموريتاني في ظل استغلال الموارد النفطية والغازية.
وتهدف هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون من قطاعات وزارية ذات طابع تنموي في موريتانيا، كوزارات النفط والمعادن والاقتصاد والتنمية، إلى تصديق ونشر التقرير الاقتصادي حول الاقتصاد الموريتاني في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ومراجعة الإنفاق العام الوطني على نحو يضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستديمة.
ويناول هذا التقرير تجارب بعض الدول الإفريقية ذات الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد الموريتاني والتي شهدت اكتشافات نفطية مؤخرا شكلت بالنسبة لها طفرة اقتصادية، يمكن لموريتانيا أن تستفيد من تجاربها.
وقد ثمن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ، السيد محمد ولد العابد لدى حضوره هذه الورشة هذا التقرير، مشيرا انه يتضمن رؤية للاقتصاد الوطني سيساهم تطبيقها في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وأعطى الوزير التوجيهات الضرورية المتعلقة بتطبيق هذا التقرير.
أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد فرانسوارانتريا فقد أعرب في مداخلته عن أهمية هذا التقرير بالنسبة للبنك في تشخيص وتحليل المشاكل الهيكلية الكبرى للاقتصاد الموريتاني سواء على صعيد المشاكل القطاعية أو تلك المتعلقة بالتوازنات الاقتصادية الكبرى والاقتصاد الكلي الموريتاني بشكل عام.
وقال ممثل البنك الدولي أن هذا التقرير من شأنه أن يساهم في وضع خطط واستراتيجيات ستزيد من وتيرة التنمية الاقتصادية في هذا البلد.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد