المركز الدولي للوساطة والتحكيم:حماية للبيئة القانونية والقضائية الخاصة بالأعمال في البلاد

أكد الدكتور باهو دحود مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم أن انشاء هذا المركز شكل ترجمة صادقة لإرادة الحكومة وجديتها، في تطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات وتبسيط الاجراءات ذات الصلة بكل النزاعات التى قد تحصل في ميدان المال والأعمال في البلد.

وأضاف أنه يعتبرابتكارا هاما يستجيب لاهتمام المشرع الموريتاني في تشجيع اللجوء إلى التحكيم والوساطة لحل النزاعات ذات الطبيعة التعاقدية في هذا المجال البالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين المحليين وشركائهم الأجانب.

كما يشكل المركز إضافة نوعية تساهم في حماية البيئة القانونية والقضائية الخاصة بمناخ الأعمال في موريتانيا ، و في جذب الاستثمار بمنحه للفاعلين الاقتصاديين إطارا ملائما لحل نزاعاتهم بالسرعة المطلوبة مع الاحتفاظ لهم بعدم تصدع علاقاتهم في مجال الأعمال .

ومن أجل أداء مهمته- يضيف محدثنا- كجهة قضائية بديلة عليه أن يعتمد على لائحة من المحكمين والوسطاء يتم تعينهم من قبل الأطراف لمهمة فض النزاعات عن طريق اتفاق مصالحة أو حكم تحكيمي بكل حياد وتجرد معتمدا في ذلك على سنده القانوني المتمثل في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وأهمها اتفاقية نييورك بتاريخ 10 يونيو 1958 للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.

قانون التحكيم الصادر في 18 يناير رقم 2000 والمعدل بالقانون رقم 019 – 2019 بتاريخ 29 ابريل 2019 ، والذى تمت مراجعته مؤخرا بتمويل من البنك الدولي وخاصة مشروع دعم وتطوير العدالة التجارية وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات و عصرنة السجل التجاري .

المرسوم رقم 2009-182 المتعلق بإنشاء مؤسسات دائمة للتحكيم ، والتي تنص على شروط منح الترخيص لهذه المؤسسات والذى تنص المادة الأولى منه على أن هذه المؤسسة يجب أن تتخذ شكل شركة أو جمعية و هي التي تم اعتمادها للترخيص للمركز رقم 707 بتاريخ 20 أبريل 2015 ، الصادر بمقرر مشترك بين وزير العدل ووزيرة التجارة والصناعة والذي يشكل الإعلان الرسمي للمركز .

ويعنى المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا الذى له طابع دولي ويتمتع بالشخصية المعنوية وله طبيعة خاصة ومستقل من الناحيتين المالية والإدارية في قراراته بتنفيذ جملة من المهام تتمثل أساسا في تطوير طرق بديلة لحل النزاعات التجارية عبرالتحكيم والوساطة ،الإعلام والتحسيس والتكوين و النشر.

وضع آلية إجرائية للتحكيم والوساطة من أجل تسيير صحيح للنزاعات الشيء الذي يسمح بتحصيل الديون وتحسين صياغة العقود من أجل مؤازرة عالم الأعمال للحصول على أفضل صياغة لشروط التحكيم والوساطة، جذب الاستثمار الأجنبي للبلد ، بناء الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وشركائهم الأجانب وتخفيض الضغط على المحاكم التجارية .

ومن المهام الموكلة للمركز تحصيل سريع للديون وتخفيض نسبتها ،طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب ،المساهمة في خلق مناخ أعمال مستقر وفعال وتحسين وضعية البلاد في تصنيف “دونغ بزنس”.

ويوفر اللجوء للمركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا الذى يعد اليوم أحد مستلزمات التجارة الدولية جملة من المزايا لكافة الأطراف الوطنية منها والأجنبية وفي مقدمتها الاستقلالية والحياد وسرية المداولات مع السرعة وتبسيط الاجراءات التى يكفلها التخصص.

ويعمل المركز على تحقيق جملة من الأفاق المستقبلية ترتكز أساسا على نشر ثقافة التحكيم والوساطة في المجتمع والسعي إلى عقد تعاون مع الهيئات القضائية الوطنية والدولية ،وكافة مراكز التحكيم والوساطة الدولية ذات الشهرة في مجال إدارة التحكيم والوساطة ،وتعين المحكمين والوسطاء ،ومتابعة تنفيذ الأحكام .

خلق تعاون مثمر مع كل المراكز التحكيمية الدولية ،والغرف التجارية ،والنقابات ،ومعاهد تدريب القضاة ، والجمعيات المهنية الوطنية والدولية، في تنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية في التحكيم والوساطة .

ويهدف المركز حسب المدير إلى إنشاء مجلة قانونية مختصة بالتحكيم والوساطة ، ينشر من خلالها جميع القرارات والأعمال العلمية الصادرة عن المركز و تقديم خدمات استشارية بخصوص كتابة الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم و الوساطة في العقود التجارية الوطنية والدولية وتقديم المشورة و الرأي القانوني للمؤسسات التجارية الوطنية والدولية.

ويتكون المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا من لجنة استشارية، تتألف من مجموعة من مختلف الهيئات الفاعلة في القطاع الخاص ولجنة تسيير، وهي نواة للجنة الاستشارية ، مجلس علمي ، يتألف من خيرة الممارسين في الحقل القانوني من (قضاة ،محامين ،أساتذة في القانون )، مركزية إدارية، تمتلك خبرة فعالة في مجال تسيير قضايا المنازعات ، وتنظيمها في جميع مراحلها وفي مجال التكوين .

وبخصوص الولوج إلى اجراءات التحكيم في المركز يضيف ولد دحود أنه تتم إجراءات التحكيم تحت رعاية المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا باتفاق الطرفين على تقديم نزاعهما إلى التحكيم قبل حصول النزاع و يفترض أن يقوم الأطراف بالتوقيع ضمن عقودهم على البندً الخاص بتسوية نزاعاتهم تحت مظلة مسطرة التحكيم أو الوساطة .

وبعد ميلاد النزاع على أساس اتفاق التحكيم أو الوساطة ، يقرر الطرفان تقديم النزاع إلى المركز لتسويته عن طريق مسطرة التحكيم أو الوساطة .

وفي حالة حدوث النزاع ، تتم عملية اللجوء إلى المركز من خلال طلب عادي موجه إلى رئيس المركز دون التزام بشكل معين على أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات اللازمة بالإضافة إلى تكاليف فتح الملفات و مؤنة تحدد طبيعة وضعية الملف .

وتعتبر القرارات المتخذ من قبل محكمة التحكيم بالمركز أو لجان الوساطة حائزة على قوة الشيئ المقضي به وتنفذ تلقائيا من قبل الأطراف، و يمكن أن يكون موضوع تنفيذ جبري بأمر من رئيس المحكمة.

إعداد : سيدى ولد أعمر