التوقيع على تبادل الوثائق الخاصة بمنحتين بين بلادنا واليابان

وقع وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم الأربعاء في نواكشوط مع سعادة السيد نوريو أهارا، سفير اليابان المعتمد ببلادنا على تبادل للوثائق المتعلقة بمنحتين في اطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج المساعدة الغذائية.

ويصل الغلاف الاجمالي لهذا التمويل 550 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 188 مليون أوقية جديدة، موزعة ما بين 68 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و 120 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية.

وشكر وزير الاقتصاد والصناعة في كلمة بالمناسبة الحكومة والشعب
اليابانيين على هذا الدعم السخي الذي ما فتئت الحكومة اليابانية تقدمه لبلادنا دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد في هذا الصدد بمتانة علاقات التعاون بين البلدين والتي يرجع تاريخها لستينيات القرن الماضي وتعززت باستمرار.

وأضاف الوزير أن هذه المنحة سيستخدم جزء منها في دعم عمليات التوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح ذوي الدخل المحدود وتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل ولضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات الهشة.

ويأتي هذا الدعم، يضيف السيد الوزير، في الوقت المناسب بعد مصادقة البرلمان على برنامج حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدياالذي يولي أهمية كبيرة للفئات والطبقات الهشة تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبدوره أعرب سعادة السفير الياباني في موريتانيا عن سعادته بإسهام بلاده في تحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا وتجسيد القرارات المتخذة في مؤتمر “تيكاد 7”.

وقال إن الأمن والاستقرار في موريتانيا يشكلان ركيزتين اساسيتين في سياسة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا أن تسهم المعدات والتجهيزات التي سيتم منحها في إطار هذا البرنامج لصالح نقاط العبور على الحدود مع السنغال في تعزيز إجراءات الأمن لمكافحة الإرهاب والهجرة غيرالشرعية بما يعزز الأمن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

واختتم الدبلوماسي الياباني كلمته بالتنويه بالتعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي موضحا أن تاريخه يرجع لسنة 1981.

وجرى توقيع المذكرتين بحضور وزير الداخلية واللامركزية ومفوض الأمن الغذائي وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في قطاع الاقتصاد والصناعة.