شاركت السيدة مريم بكاي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة يوم الاثنين الماضي في نيودلهي حيث تنعقد حاليا اجتماعات اتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 14)، بدعوة مشتركة من الأمين التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة التصحر والأمين العام المساعد للأمم المتحدة جلسة عمل على مائدة فطور وحضر هذا الاجتماع عالي المستوى، الذي خصص لبحث مبادرة السورالأخضر الكبير، إلى جانب الوزيرة عدد من المسؤولين السامين في منظمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي إضافة لممثلي بعض المنظمات المتخصصة.
وأوضحت وزيرة البيئة في خطاب القته باسم رئيس الجمهورية ، الرئيس الدوري لقمة رؤساء وحكومات الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن منطقة الساحل ماتزال عرضة للعديد من العوامل التي جعلت منها منطقة هشة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخية والأمنية.
وقالت “إنه بعد أربع سنوات من وضع أجندة 2063 و2030 لم ننجح بعد في كبح التدهور البيئي وتدهور التربة، وهناك العديد من الأنواع الحيوانية مهددة بالانقراض كما لم تتمكن اقتصاداتنا حتى الآن من خلق ما يكفي من فرص عمل للشباب والنساء والفئات الهشة، وأشارت السيدة الوزيرة في هذا الصدد إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والحد من انتشار الفقر في المناطق الريفية يظل أحد الانشغالات الأساسية لبلدان الساحل.
وذكرت الوزيرة في كلمتها أن الإنجازات التي حققتها بلدان الساحل حتى الآن تمت بتمويل على حساب الميزانيات العمومية مما يبرهن على التزام البلدان الأعضاء في الوكالة بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة.
وقالت إن موريتانيا تولي لإقامة وكالة السور الأخضر الكبير أهمية كبيرة لا نها تشكل أحد الالتزامات الاساسية في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي الكلمات التي ألقاها المتدخلون وما تبعها من نقاشات اتفق الجميع على أهمية وضع خارطة طريق مع الاهداف الطموحة من أجل استصلاح مائة مليون هكتار وخلق عشرة ملايين فرصة عمل في أفق 2030.