AMI

وزير التنمية الريفية يعقد اجتماعا مع المزارعين والمنمين في مدينة بوكى

نبه وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين الى اهمية الزراعات الفيضية والمطرية والخضروات وتنمية زراعة الأعلاف الخضراء، مشيرا إلى أن المندوبيات الجهوية للوزارة ستمنح كل الصلاحيات للقيام بالمهام المنوطة بها، ونفس الشيء بالنسبة للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم الثلاثاء في مدينة بوكي ضمن الجولة الاستطلاعية التي يقوم بها للولايات الزراعية والرعوية.
وقال إن هذه الجولة تأتي بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وضمن المساعي الرامية إلى تجسيد برنامجه الانتخابي والتزاماته في مجال التنمية الريفية.

وأضاف أن الزيارة ترمي كذلك إلى التحدث بلغة صريحة مع المزارعين والمنمين حول ما يمكن القيام به لتحقيق الأهداف المنشودة وترجمة تطلعات السكان في المناطق النائية في الرفاهية والسعادة.

وبين أن هذه الزيارة ستسمح له بالوقوف على المنشآت المائية ووضعية الاستصلاحات الزراعية ومدى جاهزيتها للمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي وخاصة للشرائح المحتاجة التي تعتمد بشكل أساسي على التنمية الحيوانية والزراعة.

وبرهن أن القطاع سيعطي عناية خاصة لمتابعة الدعم الحكومي المقدم للمزارعين والمنمين عبر دفتر للالتزامات بين الطرفين لتعم الفائدة و يتم تحقيق أكبر مردودية ممكنة.

وأكد وزير التنمية الريفية على ضرورة احترام الجدولة الزراعية لضمان نجاح العملية الزراعية والإقبال على زراعة الأعلاف والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التحسين الوراثي للأبقار.

وقد تمحورت استشكالات المتدخلين حول الوضعية الراهنة للقطاع الزراعي بشقيه المطري والمروي وما يتعين القيام به من اجل التحسين من الأداء والمردودية، داعين إلى استصلاح واستغلال المساحات الصالحة للزراعة و توفير آليات الحصاد والجرارات لصغار المزارعين.

و طالب البعض بتوفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب و خلق آلية ميسرة للولوج إلى القروض الزراعية، مشيرين إلى تقادم التجهيزات الزراعية والى ضرورة توفير التأمين الزراعي.

وطالبوا بخلق تشاور مستمر بين الوزارة وشركائها الحقيقيين “المزارعين والمنمين” والى فك العزلة عن مناطق الإنتاج وتسوية وتشريع أراضي للتعاونيات النسوية وتوفير غرف لتبريد المنتوجات من الخضروات في القرى والمناطق النائية.
وقد رد السيد الوزير بإسهاب على كل التساؤلات.

وكان الوزير قد زار قبل ذلك محطة الضخ التابعة لسهل بوكي التي أنشئت سنة ١٩٨٢ وعاين المزرعة القديمة التي تم ترميمها في إطار برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية والتي تغطي ٧٥٠ هكتارا يستغلها ١٦٠٠ مزارعا.
وتعرف على وضعية قنوات صرف المياه بالمزرعة وعلى وضعية محطة ضخ توسعة مزرعة بوكي التي تضم ٢٢١٠ هكتارات وهي مزرعة لم يستغل منها سوى ٥٤٠ هكتارا خلال الحملة الصيفية الماضية ووصلت المردودية فيها إلى ٦ أطنان للهكتار الواحد من الأرز الخام.

وقد وصل الإنتاج الصافي لتوسعة مزرعة بوكي التي يتم تسييرها من طرف تجمع ذي نفع عام يضم ١٨ تعاونية زراعية تمثل القرى والتجمعات المتاخمة لمدينة بوكي ،١٣٠٠ طنا من الأرز الخام .

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد