شؤون برلمانية

مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون حول عقد لتقاسم الإنتاج النفطي

نواكشوط,  03/01/2010
عقد مجلس الشيوخ اليوم الأحد في مقره بنواكشوط جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى، رئيس المجلس .
وصادق المجلس خلال هذه الجلسة، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الملحق رقم 3 لتمديد عقد تقاسم الإنتاج النفطي (المقطع 7) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة الشركات بقيادة "دانا بتروليوم.
وخلال الجلسة، التي حضرها السيد كمرا موسى سيد بوبو، وزير التجهيز والنقل وزير البترول والطاقة وكالة، ناقش السادة الشيوخ مختلف جوانب مشروع القانون، حيث طالب غالبية المتدخلين القائمين، على قطاع البترول والطاقة بتسيير شفاف
ونزيه للموارد الوطنية معتبرين المبالغ التي اعلنت الشركة عن تقديمها لموريتانيا ضئيلة جدا سواء ما يتعلق بعلاوة التوقيع على هذا الملحق وهو مليونا دولار أو ما يتعلق بالمبلغ المخصص للتكوين وهو خمسون ألف دولار .
وقالوا انه "يبدو أن الشركات حصلت على مخزون كبير من الغاز شجعها على المضي قدما علي مطالبة موريتانيا بتجديد العقد ولكنها ليست مستعدة لدفع المبالغ الضرورية مقابل ذلك، وهذا يستدعي من السلطات العمومية الموريتانية اتخاذ التدابير اللازمة في المستقبل عند ما تطلب هذه الشركات التجديد مرة اخرى ".
وذكر احد الشيوخ ان "موريتانيا تفضل بقاء مواردها من المعادن والطاقة في باطن ارضها بدل ان تقدمها لشركات اجنبية على طبق من ذهب دون تعويض معتبر ".
واثناء رده على مداخلات السادة الشيوخ، اكد السيد كمرا موسي سيدي بوبو وزير التجهيز والنقل وزير البترول والطاقة وكالة، ان الهدف من المشروع هو تمكين شركة "دانا بتروليوم" من استكمال اعمالها في المقطع رقم 7 وذلك بعد ان انجزت بئرين مما مكنها من اكتشاف حقل غازي سمي "بليكان ".
واضاف السيد كمارا موس سيدي بوبو ان الشركة تتعهد بدفع مبلغ مليوني دولار كعلاوة للتوقيع على هذا الملحق وهو مبلغ لا يستهان به.
واضاف ان المبلغ الذي خصصته الشركة للتكوين ليس 50 الف دولار فقط، وانما تمت إضافة هذا المبلغ إلي مبلغ 150 الف دولار كانت مخصصة من قببل للتكوين .
آخر تحديث : 03/01/2010 18:00:00