منسقية حماية المستهلك تندد بارتفاع أسعار المياه والكهرباء الأخير

نددت المنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بما وصفته “الزيادة الكبيرة والمفاجئة لأسعار المياه والكهرباء” التي أعلن عنها وزير المياه والطاقة يوم الجمعة الماضي.
وطالب المكتب التنفيذي للمنسقية اليوم الأحد في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه “بإعادة النظر في هذا القرار وإشراك المنسقية في جميع القرارات التي تمس مصالح المستهلكين.
وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي لهذه المنسقية قرر بإجماع أعضائه بعد اجتماعه اليوم الأحد في نواكشوط القيام “بإجراءات من بينها توجيه هذا البيان للتنديد الواضح والعلني بهذا القرار الانفرادي”.
وذكر البيان أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء “من شأنها أن تضيف أعباء أخرى على عاتق المستهلك”، تضاف إلى “الزيادات المتوالية خلال هذه السنة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أعباء لا يمكن تحملها”.
ونبهت المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك إلى أن المكتب التنفيذي لها” ينهي إلى علم الجميع بأن القرار تم اتخاذه دون إعلام أو تشاور مع هيئات حماية المستهلكين المعترف بها قانونا ودون توضيح الأسباب إلى اتخاذه”
وكان وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال السيد عمر ولد يالي أعلن عن زيادة جديدة في أسعار الماء والكهرباءأرجعها الى ارتفاع أسعار المحروقات عالميا .
و ذكرالوزير خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة الماضي في انواكشوط أن تسعرة الكهرباء ستزيد بنسبة خمسة في المائة 5% بالنسبة للفئات ذات الاستهلاك الضعيف و62،21% بالنسبة للمشتركين الزائد استهلاكهم على المعدل المعرف لدى الشركة بأنه استهلاك بتسعرة “اجتماعية”،مبرزا أن نسبة المستهدفين بزيادة 5% على تسعيرة الكهرباء يمثلون 43% من زبناء الشركة الوطنية للكهرباء.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت جملة إجراءات في سبيل أن لا يؤثر الارتفاع الجديد على القوة الشرائية للفئات الضعيفة من المجتمع،مشيرا إلى أن الإجراءات المذكورة ضمنت بقاء تسعرة الماء ثابتة بالنسبة للاستهلاك الذي يقل عن 10 أمتار مكعبة وأن تكون الحنفيات التي تزود الفئات الأقل دخلا بمياه الشرب ضمن هذا الاستهلاك.
وتؤكد الحكومة الموريتانية في بياناتها أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يرجع إلى زيادة أسعارها عالميا وأنها تراعي في جميع سياساتها وبرامجها التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمواطن وانعكاس هذا الارتفاع على الحالة المعيشية للمواطن.
وتشير الحكومة في هذا الصدد إلى أن معدل التضخم باعتباره مؤشرا لارتفاع الأسعار من عدمه بلغ خلال السنة الماضية 9ر5 %،وأن هذا الرقم يمثل أخفض معدل للتضخم منذ ثلاث سنوات.