بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى تبادل الآراء حول مضمون تقرير الخبراء والتركيز بشكل خاص على تشخيص هذه الوثيقة للأوضاع في قطاع السياحة ومتعلقاته للخروج بجملة من الملاحظات والتوصيات لجعل التقرير في وضعيته النهائية.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بالمناسبة أن الورشة تندرج ضمن الجهود المبذولة من طرف الحكومة بالتعاون مع الشركاء في التنمية من أجل الرفع من مستوى التنافسية في قطاع السياحة حتى يؤدي دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في تنويع مقدراتنا الوطنية وتثمينها.
وقالت إن هذه الاستراتيجية ستعمل على تحقيق جملة من الأهداف تشمل مواكبة الارادة السياسية في مجال تنمية السياحة ودعم مجهودات التنويع الاقتصادي وتيسير انتشار المعروض السياحي على امتداد التراب الوطني والعمل على توثيق التفاعل بين مختلف مكونات المنتوج السياحي الوطني وتحقيق مزيد من الانفتاح على التعاون الدولي.
وثمنت الدعم الذي مافتئ يقدمه شركاء موريتانيا في التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مساعدتهم في انجاز هذه الوثيقة.
وبدوره أكد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في موريتانيا السيد جوزى كابريل فيتوريا لفي، ضرورة دعم وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال السياحة.
وأضاف أن المصادقة على هذه الاستراتيجية يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لقطاع السياحة مشيرا إلى أن تنمية السياحة سيساعد على خلق العديد من فرص العمل.
وقد تابع المشاركون من مختلف القطاعات المعنية بمجال السياحة وبعض الناشطين في نفس المجال، عرضا حول هذه الاستراتيحية: معوقات وآفاق مستقبلية.
وحضر افتتاح الورشة مديرو الدراسات والتعاون والبرمجة والمكتب الوطني للسياحة والتقييس وترقية الجودة.