رئيس الدولة والسيدة حرمه يدليان بصوتيهما في الانتخابات

أدلىالعقيداعلولدمحمدفالرئيسالمجلسالعسكريللعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة والسيدة حرمه صباح اليوم الاحد 19 نوفمبر واجبهما الانتخابي بالمكتب رقم 06 بإدارة العقارات في مقاطعة تفرغ زينه.
وقد استقبل رئيس الدولة لدى وصوله مكتب التصويت كما ودع من طرف الوزيرالاول
السيد سيدي محمد ولد بوبكر والوزير الامين العام للرئاسة ووزير الداخلية والبريد والمواصلات ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية.
وأدلى العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية،
رئيس الدولة بعد تصويته للصحافة الوطنية والدولية بتصريح قال فيه:”ان هذا الحدث فرصة ذهبية للشعب الموريتاني من أجل توجه سياسي جديد يجعل البلاد على طريق الديموقراطية ويفتح الآفاق أمامها لولوج تنمية اقتصادية واجتماعية واستقرارسياسي”.
وقال رئيس الدولة “ان الحملة الانتخابية دارت في أحسن الظروف وفي جو غير مسبوق
بالنسبة للحملات الماضية”، مؤكدا أن السلطات العمومية تسعى الى تمكين الموريتانيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم واختيار من يريدون من خلال الادلاء بأصواتهم بكل حرية ونزاهة”.
واكد أن ذلك هو هدف السلطات وليس لها طموح غيره سواء تعلق الامر بالمجلس العسكري للعدالة والديموقراطية أو أعضاء الحكومة الانتقالية”.
وأضاف أن هذا أمر يدركه المراقبون الذين فتح لهم المجال واسعا لممارسة مهمتهم خلال هذه الانتخابات كما يدركه جميع المتنافسين وأطراف العملية الديموقراطية.
واعرب رئيس الدولة عن استغرابه من طرح قضية المستقلين واعتبارها مثار جدل في البلاد مبرزا “أن هذه المسألة كانت محل اجماع في الايام التشاورية الوطنية وتداول الجميع بشأنها وكان “موقفنا واضحا منها في أن يفتح المجال لجميع الموريتانيين للتعبير وبالطريقة التي يرونها”.
واوضح ان ذلك هو هدف ومعزى تغيير الثالث اغسطس 2005،الذي وضع حدا للانسداد السياسي الذي كانت تتخبط فيه البلاد.
وأضاف “أنه لامبرر لاثارة الجدل حول هذه المسالة لان جميع الديموقراطيات في العالم تقرها ولاتقتصر المشاركة السياسية على الاطر الحزبية وانما تعطي الحق لمن هم خارج هذه الاطر ولذلك لا أفهم لماذا يطلب من موريتانيا أن تكون استثناء من هذه القاعدة”.
وذكر رئيس الدولة بنسبة المستقلين في الترشحات الانتخابية للاستحقاقات البلدية والنيابية الحالية مبرزا أن من بين 1222 لائحة مترشحة للبلديات على المستوى الوطني
هناك 300 لائحة مستقلة وما يزيد على 922 تابعة لتشكيلات حزبية”.
وأضاف أنه” من بين المستقلين، من هم تابعون ومن لهم ولاءات أخرى”،موضحا:”كما تعلمون انه من بين مجموع اللوائح المستقلة 64 تابعة لحركات حاولت تشكيل حزب سياسي ولم يتأتى لها لان القانون لايسمح بذلك، وهؤلاء متحالفون مع أحزاب وأعضاء في تحالف حزبي،وتضم ال:222 لائحة مستقلة المتبقية،مستقلين تابعين من غيرالراضين على ترشيحات أحزابهم لسبب أو لاخر، وهو ما دفعهم الى الترشح خارجها. وتسمى هذه الفئة بلوائح ردود الفعل،.ولايقتصر هذاالنوع من الترشيح على الاحزاب وانما ينطبق كذلك على المستقلين”.
وقال رئيس الدولة:” اذااستثنينا هذه اللوائح المصنفة فان عدد المستقلين الحقيقيين لايتجاوز130 لائحة”وهي نسبة معقولة مقارنة بالعدد الاجمالي على المستوى الوطني”.
وردا على سؤال بشأن دعم السلطات لهذاالطرف أو ذاك قال رئيس الدولة “ان السلطات ليست مترشحة وليست طرفا وان الوقائع تدل على ذلك وليس لها دافع لدعم أي طرف كان”.
واستعرض من ضمانات الشفافية،”حياد الادارة المطلق الذي شهد به الجميع والقوانين التي نصت على عدم قابلية أي من السلطات العمومية للترشح خلال المرحلة الانتقالية، والنصوص التي تحرم ارتباط أي موظف مترشح بالدولة”.
وأكد رئيس الدولة أنه ” ليس بمقدور اي كان أن يقول ان أوقية واحدة للدولة كانت في متناول أي من المتنافسين”.
وذكربالرقابة الوطنية والدولية مبرزا منهاانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنحها جميع الصلاحيات والوسائل لأداء واجبها في الاشراف والمراقبة والضمانات القضائية بخصوص التظلمات أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري ودورالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في مساواة جميع الاطراف في خدمة الاعلام العمومي ودورالمرصد الوطني للانتخابات في هذاالصدد واستخدام البطاقة الوحيدة لأول مرة في هذه الاستحقاقات وانجازها بأعلى الضمانات الامنية ضد التزوير وبمواصفات عالمية وخارج البلاد بواسطة شركة انكليزية .
وابرز رئيس الدولة في هذا السياق تنوع الرقابة الدولية التي فتح لها المجال واسعا وجاءت بعثاتها من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمعهد الوطني الامريكي للديمقراطية والمنظمات غير الحكومية الاقليمية والدولية وتوجد على جميع التراب الوطني تمارس مهمتها تماما مثل السفارات الاجنبية في موريتانيا .
وتوقع رئيس الدولة ان تسفرهذه الانتخابات عن تمثيل يراعي رغبة ومصلحة جميع الموريتانيين سواء على مستوى الجمعيةالوطنيةأوالمجالس البلدية وأن يرتفع وأن يكون مستوى الاقبال في هذا التصويت مرتفعا.
وقال انه يؤيد مشاركة المرأة ونسبة العشرين في المائة التي منحهااياهاالقانون الانتخابي لأول مرة في البلاد وفي المنطقة وأن تلك سنة حسنة.
وعن مستقبل السلطات الانتقالية الحالية قال رئيس الدولة انها مثل جميع المسؤولين تؤدى واجباتها فى هذه المرحلة وعند انتهاء المهمة تستأنف دورها، مواطنين بامكانهم ممارسة السياسة ان شاؤوا ذلك.
وأكد رئيس الدولة ان كل الشعب الموريتاني مسلم وانه من هذا المنطلق واثق من أن الموريتانيين سيدلون باصواتهم بعيدا عن اي تمييز او انتقاء فى الترشحات على اي اساس عقدي، لان توجههم بالطبيعة كذلك .