ملتقى تحسيسي وتكويني لفائدة السلطات المكلفة بتطبيق القانون في خمسة من ولايات موريتانية

انطلقت اليوم الجمعة في مدينة اطار أعمال ملتقى تكويني تحسيسي حول حقوق الانسان لفائدة السلطات المكلفة بتطبيق القانون في ولايات آدرار،اينشيري تيرس زمور داخلت انواذيبو وتكانت.
ويرمي هذا الملتقى الثالث من نوعه الى اعلام وتهذيب المعنيين بالاسهام في ظهور ثقافة حقوق الانسان في صفوف السلطات المكلفة بتطبيق القانون والى حماية هذه الحقوق وتشجيع المسلكيات التي تساعد على احترامها والدفاع عنها في مواجهة الخروقات المختلفة في ظل دولة القانون.
وفي كلمة له بمناسبة أوضح السيد سيدي احمد ولد البو المفوض المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج أن أي مجهود يستهدف حماية وترقية حقوق الانسان يتطلب من مختلف الفاعلين على المستوى الوطني معرفة كاملة لهذه الحقوق.
وأضاف أن شمولية الظرفية والترابط الذي يطبعها وتساوي الحقوق سواء منها السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية تتطلب معرفة عميقة لها.
وبدوره أوضح العمدة المساعد لمدينة أطار السيد محمد فاضل ولد خطراتي ان من اهم قواعد ارساء دعائم دولة القانون احترام حقوق الانسان الذي يجسده برنامج المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية.
وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم ثلاثة عروض تتناول دور القاضي في حماية الحريات ومدخل عام الى حقوق الانسان ودور قوات حفظ الأمن والنظام في حماية هذه الحقوق.
وتجدر الاشارة الى أن هذه الورشة تأتي بعد تنظيم ورشتين مماثلتين الاولى في ألاك شهر يونيو الماضي وتضم نفس السلطات في ولايات اترارزة ولبراكنة وغوغول والثانية شهر أغسطس 2006 في النعمة لفائدة هذه السلطات في ولايات الحوضين ولعصابة وغيدي ماغا.
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العدل ووالي آدرار والسلطات الادارية والأمنية على مستوى الولاية.