AMI

اختتام اعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا الموريتانية الجزائرية

اختتمت اليوم الخميس في قصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة الموريتانية الجزائرية العليا للتعاون وذلك بالرئاسة المشتركة للوزير الأول السيد سيدي محمد ولد بوبكر والسيد أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائرية اللذين وقعا محضر هذا اللقاء.

وتم خلال حفل الاختتام وبرعاية من الوزير الأول ونظيره الجزائري توقيع تسع اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية تتعلق بتعزيز العمل الموريتاني الجزائري المشترك.

وفى كلمة له بالمناسبة، عبر السيد سيدي محمد ولد بوبكر عن ارتياحه التام لما ساد أشغال هذه الدورة من مباحثات أخوية مثمرة وبناءة، مثمنا ما توصلت إليه من نتائج ايجابية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن هذه النتائج عكست بصدق الإرادة والعزيمة المشتركة فى الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى أرقى واستغلال كافة الإمكانيات والفرص المتاحة لجعل التكامل الاقتصادي واقعا معاشا بين موريتانيا والجزائر.

وتقدم بجزيل الشكر الى رئيس الحكومة الجزائرية على الإرادة الشخصية الصادقة والحرص الاكيد على انجاح هذه الدورة، مشيدا فى الوقت نفسه بجهود أعضاء الوفدين فى الأعداد الجيد لهذه الدورة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية السيد أحمد أويحى قد ألقى كلمة قبل ذلك، عبر فيها عن شكره للحكومة والشعب الموريتانيين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحرص على تعزيز أواصر الاخوة والصداقة والتعاون مع الجزائر.

وقال ان الدورة مكنت من فتح أوجه جديدة لترقية التعاون، مؤكدا عزم الحكومة الجزائرية على استثمار الاتفاقيات والبرامج التنفيذية والبروتوكولات لجعل العلاقات التنموية ترقى الى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

وذكر باللقاء الذى سيجمع قريبا بين رجال الأعمال الموريتانيين ونظرائهم الجزائريين فى الجزائر والذى سيشمل عرضا حول المجالات التنموية فى الجزائر.

وتهدف الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية التى تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة الى تعزيز الإطار القانوني المشترك فى ميادين العلاقات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتكوينية.

وتشمل الاتفاقيات جانبا قنصليا يعنى بإقامة رعايا كل من البلدين فى البلد الاخر، حيث ستتوفر بهذا الموجب حماية أفضل وتتم المساهمة فى التواصل البشرى بينهما إضافة الى جوانب أخرى تتعلق بالأشغال العمومية خاصة فى ميدان التنظيم والتقنين وتبادل الخبرات.

واسفرت هذه الدورة عن التوقيع على برتوكول خاص بالعمل على إنهاء الإطار الخاص بأشغال ترميم مصفاة النفط فى نواذيبو وتشغليها وهى المصفات التي دشنت عام 1985 بالتعاون بين البلدين فى مجال المحروقات وابرتوكول تعاون فى ميدان المرأة والطفل من شأنه إقامة تعاون بين المؤسسات المعنية برعاية وحماية الأسرة والطفل فى البلدين .

ومن نتائج الدورة كذلك برنامج تنفيذي فى مجال التكوين المهني لسنة 2006-2007 وابوتوكولان فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار وترقية الشباب والرياضة لنفس الفترة إضافة الى اتفاقيات فى ميدان التكوين البحري وتوأمة بين مراكز الدراسات والوثائق البحرية والتربية المائية فى الجزائر والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمدرسة والوطنية للتعليم البحري في انواذيبو.

وجرى اختتام الدورة بحضور أعضاء الوفدين الموريتاني والجزائري وخبراء البلدين.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد