ورشة تعزيز دولة القانون تدعو إلى تعزيز دور المؤسسات في إدارة الشأن العام
دعا المشاركون في أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل اليوم السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى مواصلة عملية البناء والتشييد وتطبيق مبدإ فصل السلطات وتعزيز دور المؤسسات في إدارة الشأن العام.
وبين بعض المتدخلين خلال هذه الورشة أن الجيش الوطني والوحدة الترابية مسائل غير مطروحة للنقاش،انطلاقا من كونهما محل إجماع وتقدير من طرف الجميع.
ودعا البعض إلى تطبيق مبدإ فصل السلطات لتعزيز دولة القانون والحريات يجد فيها كل مواطن ذاته وتصان فيها حرياته.
وتناقش هذه الورشة مواضيع من بينها التشغيل،الملكية العقارية، الموريتانيون في الخارج، مراجعة أهداف وبرامج وكالة التضامن،إصلاح النظام التعليمي والصحي وسياسة الاسكان، السياسة الزراعية والمائية والرعوية، الاصلاح العقاري، تسيير الأملاك العامة…
ويقوم على إدارة الحوار في هذه الورشة كغيرها من الورشات رئيسان إحداهما من الأغلبية وآخر من المعارضة إضافة إلى مقررين ومسهل.