نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس في نواكشوط، حفلا بمناسبة اختتام السنة الدراسية بالثانوية الفنية.
وقد تميز هذا الحفل بمعرض ضم العديد من الآلات الفنية ذات القيمة العالية وتدعو لها الحاجة في موريتانيا من اختراع خبرات وطنية وتتضمن ماكنات للسيارات ومضخات وآلات كهربائية ومعدات لتجفيف الخضروات واختراعات اخرى.
وقد القى السيد الناجي ولد محمد محمود، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة بالمناسبة، اكد فيها، ان قطاع التعليم الفني والمهني يكتسي أهمية بالغة لدى السلطات العمومية، مبرزا ما يمثله تكوين الأطر والفنيين الأكفاء
بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم يتمثل في مدى قدرتنا على تكوين يد عاملة بمستوى عال من الكفاءة، وان ذلك من شأنه أن يمكن من التحكم في الاقتصاد و استغلال الفرص التي يوفرها بغية النهوض بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وقال ان المسؤولية الكبرى في هذا المجال تبقى على عاتق المكونين والأطر أنفسهم، حيث أن كل السياسات تبقى ناقصة وأحيانا عديمة الجدوائية اذا لم ترتكز في الأساس على العنصر البشري، مبينا انه يعتبر الغاية والوسيلة في كل البرامج والخطط التنموية.
وأكد السيد ميمون ولد اسواد، مدير الثانوية الفنية في نواكشوط في كلمة بذات المناسبة علي أهمية إشراف وزير التعليم العالي علي هذه التظاهرة وما يدل عليه ذلك من عناية توليها الدولة لقطاع التكوين التقني والمهني انسجاما مع أهداف حركة الثالث من أغسطس 2005.
وقال ان التطور التقني والمهني يعتبر بحق المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مبرزا أن تطوير وتحديث وتشجيع مؤسسات التعليم التقني والمهني يعتبر البوابة الرئيسية لذلك.
وتقدم المتحدث باسم الطلبة بخالص الشكر والعرفان بالجميل للقائمين على المؤسسة من إداريين وأساتذة، مثمنا ما قدموه من خدمات جليلة وصولا الى تحقيق الأهداف المتوخاة.
وقال ان ذلك ماكان له أن يتحقق لولا المناخ المحفز والعناية الفائقة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح المتحدث باسم الأساتذة ان تغيير 3 أغسطس 2005، ساعد في إقامة حوار مثمر وصريح في قطاع التعليم الفني والمهني وأن ذلك أنعش الامل في أن يستعيد هذا القطاع الحيوي مكانته في الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن أمله في أن تجد المشاكل التي رفعها الأساتذة الى الوزارة حلولا شافية ومرضية لجميع الأطراف .
وتجدر الإشارة الي ان المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم الفني تتمثل أساسا في وضع نظام أساسي انسجاما مع خصوصيات التعليم المهني،انتهاج سياسة لترقية الموارد البشرية.
وقد جرت هذه التظاهرة بحضور وزيري التعليم الأساسي والثانوي والوظيفة العمومية والعمل وعدد من مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشخصيات أخري .