رئيس الدولة يلتقي المسؤولين الاداريين والأمنيين والمنتخبين في لعصابة

عقد العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة مساء اليوم الأحد في كيفة اجتماعا مع السلطات الادارية والأمنية والبلدية في لعصابة.

وقد اعطي رئيس الدولة الكلام في بداية هذا اللقاء لأعضاء الوفد المرافق له حيث تحدث كل من وزير المياه ووزير التجهيز ووزير التنمية الريفية والبيئة ومفوض الأمن الغذائي والمفوض المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج وممثلون عن وزراء التعليم الأساسي والصحة ومحاربة الأمية والاتصال.

وقدم كل من المتدخلين عرضا عن القطاع الذي يعنيه واهتماماته وأهدافه وما انجز من خطوات منذ الثالث اغسطس 2005 وماهو بصدد انجازه خاصة في ولاية لعصابة هذا العام.

وتحدث السيد حبيب ولد همت الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في الاجتماع عن جملة من الأولويات التي حظيت بكل العناية الى جانب السياسات القطاعية التي تناولها المتدخلون قبله واستعرض في هذا الصدد ماتم تحقيقه من خطوات غايتها خلق نظام سياسي مفتوح وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية حقيقية.

وشمل حديث الوزير الأمين العام الاصلاحات الدستورية والتحسينات الانتخابية مشيرا الى ان الاحصاء الاداري ينتهي مساء اليوم 30 ابريل 2006 وانه لن تفتح اللوائح الانتخابية قبل يناير 2007 الا عن طريق المحاكم بطريقة مضبوطة وامام الملف الشخصي.

وأتاح رئيس الدولة الفرصة امام أسئلة واستشكالات الحاضرين التي شملت مختلف المجالات خاصة المياه والسدود والكهرباء والطرق.

ولاحظ رئيس الدولة في نهاية الاجتماع اهتمام المتدخلين بالمجالات آنفة الذكر،موضحا فيما يتعلق بالطرق انه ستتم مراقبة رسم هذه الأخيرة (الطرق) بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وأن ماهو ممكن سيتم فيما يتعلق بها.

وقال فيما يخص المياه والسدود انه ستتم اعادة التأهيل والصيانة وان البرمجة الجارية على مستوي مصالح الدولة بشأن المياه والسدود جارية ولن يخرج عنها غير الحالات الاستثنائية.

وتحدث رئيس الدولة عن ماطرحه بعض المتدخلين مما وصفوه تضليلا،مبرزا ان القرآن الكريم والحديث الشريف لم ينجو من مثل تلك الأوصاف.

وقال ان محاولات القيل والقال ليست مهمة وان المهم هو الوفاء بالتعهدات موضحا ان مايعني المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية هو تكريس تعهداته وترجمتها الى واقع معاش .

واعاد رئيس الدولة الى الأذهان ان تغيير الثالث اغسطس 2005 وجد 170 مشروعا متوقفا معظمها من عامي 2003 و2005 وبعضها كان مبرمجا وبعضها دون اي اعتماد (حبر على ورق).

وقال ان الأولوية منحت لتصحيح تلك الوضعية التي تميزت فيها البلاد بمديونية مجحفة تضر بالعملة والاقتصاد والعلاقات مع الشركاء والمؤسسات الاقتصادية الدولية .

واضاف ان تلك المعطيات كانت الأمور معها تحتم توقف المؤسسات خلال الشهور الأخيرة من العام 2005 وانه في طليعة وضع الأمور في نصابها شطب المديونية هذا العام 2006 من منظور انه قضية مصيرية واستيراتيجية.

وقال ان العناية الفائقة التي تعاملت بها البلاد مع هذه القضيةالمصيرية مفيدة وتمليها المصلحة العليا للبلاد وتستوجب تصحيح الجميع.