صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع بتاريخ 17 دجمبر 2014 في نواكشوط،والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس خلال مداخلته أمام السادة النواب أن الغلاف الإجمالي لهذه الاتفاقية يبلغ 10 مليارات أوقية نصفها مقدم كمنحة والنصف الباقي على شكل قرض بدون فوائد يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها 10 سنوات تعتبر فترة سماح.
وأضاف أن هذا المبلغ سيخصص لتمويل أشغال شبكة صرف مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أن مدينة نواكشوط ستتمتع مستقبلا بشبكة صرف صحي تستجيب لتطلعات سكانها وتليق بها كعاصمة للبلد.
وأبرز السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية هذه الاتفاقية التي اعتبروا أنها ستمكن من بدإ العمل في المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي الذي تعتبر مدينة نواكشوط
في أمس الحاجة إليه.