مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بخفر السواحل الموريتانية

اعتمد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونه نائب رئيس المجلس مشروع قانون يتعلق بخفر السواحل الموريتانية.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد اغظفن ولد اييه الذي قدم عرضا حول مشروع القانون مبينا أنه يدخل في إطار وضع نظام فعال تسند إليه مهمة الرقابة والتفتيش والانقاذ البحري التي كانت تقوم بها هيئات مختلفة.
وأضاف أنه يستجيب لمتطلبات الطبيعة الخاصة للمهام المدنية والأمنية في البحر وذلك عبر استخدام سفن وطائرات ومحطات رادار مخصصة للرقابة البحرية مما يستدعي توفير أفراد ذوي كفاءات عالية مكونينين لهذا الغرض الأمر الذي يستدعي نظاما تشريعيا يتماشى والطبيعة الخاصة لهذه المهام.
وأضاف الوزير أن هذا القانون المنشئ لسلك خفر السواحل يأتي كذلك استجابة للالتزامات الدولية وتنفيذا لسياسات رشيدة في مجال الصيد والأنشطة البحرية كما يأتي تعزيزا وتحديثا لمنظومتنا القانونية في هذا المجال.
وأبرز أن المصادقة عليه تمنح الكثير من الامتيازات لبلادنا إلى جانب خلق فرص عمل جديدة مع الاحتفاظ ما امكن بعمال الهيئات السابقة.
وتمحورت مداخلات السادة الشيوخ حول الهيئة الجديدة ومصير المندوبية الجهوية ومركز الانقاذ البحري خاصة مصير العمال كما تطرقت المداخلات إلى الهيئة وصلاحياتها المدنية والأمنية ووسائل عملها وتحديد نظامها الأساسي وطرق الاكتتاب والفصل.
ورد الوزير على تساؤلات الشيوخ بأن مركز الانقاذ البحري والمندوبية تم احتواؤهما في الهيئة الجديدة وأنه لن يتم التفريط في أي عامل يصلح لطبيعة مهام الهيئة الجديدة التي هي قوة مدنية ذات طابع أمني ولها من السلطات والمهام مايتطلبه