الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون توجيهي للزراعة والتنمية الحيوانية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في جلسة علنية برئاسة نائبة رئيسها السيدة اغليوة بنت لحظانة على مشروع القانون التوجيهي للزراعة والتنمية الحيوانية.
ويهدف القانون إلى تفعيل القطاع الريفي الذي يعيش عليه أكثر من 60% من السكان ويساهم بقرابة 8ر14% من الناتج الداخلي الخام وتعزيز المجهود المقام به والتوسع في برامجه ودمج القطاع بشكل كامل في الاقتصاد الوطني لذلك قامت الحكومة بإعداد إستراتيجية جديدة تهدف إلى إرساء تنمية مستديمة منسجمة ومندمجة للقطاع في أفق 2025.
وترمي هذه الإستراتيجية إلى ترقية التنمية المتوازنة والمساهمة في تقليص الهجرة من الريف إلى المدن وخلق أقطاب تنافسية وتعزيز قدرات مصالح القطاع كل ذلك قصد مواكبة فعالة وناجعة لتنفيذ خطط العمل .
ويستهدف القانون في الأساس كذلك تأكيد إدارة الدولة في تصميم ووضع الإطار السياسي والاستراتيجي الملائم لإعطاء القطاع الريفي المكانة التي يستحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتحديد التوجيهات التي تمكن من إبراز أدوار المتدخلين ووضع الشروط القانونية اللازمة لتنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين .
وقد ثمن السادة النواب مشروع القانون باعتباره يضع الإطار السياسي والاستراتيجي الملائم لمنح القطاع الريفي المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشددوا على ضرورة تأهيل الكادر البشري حتى تتسنى له تأدية مهامه وكذلك ضرورة تحديث أساليب الزراعة للرفع من مرد وديتها بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي ، مبرزين أهمية المحافظة على المزارعين في أماكن إقامتهم .
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار وزير التنمية الريفية أن قطاعه خلال إعداده لمشروع القانون التوجيهي اطلع على التجارب المشابهة في المنطقة من أجل الاستفادة من ايجابياتها كما أخذ في الاعتبار كل الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال وعبأ الإمكانات والخبرات ومنحها الوقت الكافي لإعداد مشروع قانون شامل من شأنه أن يصبح أساسا للتنمية المستديمة لقطاع التنمية الريفية .
وأوضح الوزير أنه تم بالفعل إهمال المصادر البشرية في السابق حيث توقف التكوين والاكتتاب إلا أن الوضع الآن يختلف حيث تم افتتاح مدرسة كيهيدي لإعادة دورها في التكوين ولدى الوزارة إرادة ووضوح رؤية ستمكن من التغلب على الصعوبات في هذا المجال.