الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بخفر السواحل الموريتاني

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأحد في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو ولد حمود على مشروع قانون يتعلق بخفر السواحل الموريتاني.
ويهدف المشروع إلى إضافة تشريع جديد للترسانة المؤسسية مما يمكن من اعتماد قوانين النظم والتسيير الملائم ووضع نظام أساسي مناسب لأفراد الهيئة.
ويأتي مشروع القانون بعد إنشاء هيئة تدعى خفر السواحل الموريتاني بموجب المرسوم 147 /2012 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 2012 ويستجيب إنشاؤها لمتطلبات الطبيعية الخاصة للمهام المدنية للمتابعة والتفتيش والرقابة البحرية.
وقد ثمن النواب مشروع القانون باعتباره يتعلق بإنشاء نظام فعال للمتابعة والتفتيش والرقابة ، مطالبين بمنح الهيئة صلاحيات واسعة في مجال حماية البيئة وأن تزود بالوسائل المطلوبة لتكون جاهزة للتدخل.
وتساءلوا عن طريقة التكوين الذي سيتلقاه أفراد هذه الهيئة والطرق التي ستعتمد في اكتتابهم وما إذا كان هناك تداخل بين مهامها ومهام البحرية الوطنية.
وفي رده على مداخلات النواب اعتبر السيد أغظفن ولد أييه وزير الصيد والاقتصاد البحري أن الأمر يتعلق بمؤسسة أمنية مستقلة وأن أفرادها سيكتتبون وفق الطرق القانونية المعهودة للاكتتاب في المؤسسات الشبيهة بها وأنهم سيتلقون تكوينا مكثفا في المدرسة البحرية وفق برنامج تكوين خاص بهم يجري إعداده حاليا.
وقال الوزير إن حماية البيئة البحرية وتطبيق القوانين المتعلقة بها من المهام المسندة لهذه الهيئة التي يتوقع أن يبدأ طاقمها ممارسة مهامه خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاستعداد لتنظيم تمرين على الكوارث بمشاركة منظمات دولية والوزارات المعنية من أجل اكتساب خبرات في المجال.