نظمت الإتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين صباح اليوم الخميس في نواكشوط ورشة تحسيسية حول الإتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وابروتوكولها الإختياري.
وتنظم هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لصالح 20 ممثلا من قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد سالم ولد حم ختار”أن ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة لم تكن ذا مردودية ما لم تتعزز بترسانة قانونية تشكل أساسا لها”.
وأضاف أن موريتانيا صادقت في الآونة الأخيرة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وابروتوكولها الاختياري وأعدت الأمر القانوني 043/ 2006.
وقال إن هذه الاجراءات تؤكد إرادة السلطات العمومية الرامية إلى ترقية وحماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البرامج التي تنفذها.
وأشار إلى المبادئ الثمانية العامة للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتمثلة في احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي وعدم التمييز وضمان مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
وبدوره أشار رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد لحبوس ولد العيد إلى أن الإتحادية تسعى إلى الرفع من مستوى هذه الشريحة وذلك عبر استراتيجية تنسجم مع سياسة الدولة والشركاء في التنمية.
وأضاف أنها تعتمد في ذلك على اسلوب الحوار الهادئ والبناء، حيث استطاعت إرادة السلطات العليا في البلد تحقيق نتائج هامة في هذا المجال مثل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين وابروتكولها الاختياري.
كما تم إعداد المراسيم التطبيقية للقانون 043/ 2006، وتخصيص منحة مالية من ميزانية الدولة منذ ثلاث سنوات ورفع سقفها المالي في هذه السنة، اقتناء معدات مساعدة على الحركة لصالح الأشخاص المعوقين.
وقال إن هذه الورشة تهدف إلى إعداد خطط واستراتيجيات منهجية للمناصرة حول تنفيذ هذه الاتفاقية بالاضافة إلى التعرف على تقنيات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الموازية حول الاتفاقية.
حضر افتتاح اعمال الورشة الامين العام لوزارة العدل والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني .
الموضوع السابق