الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل المدونة المعدنية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين، على مشروع قانون قدمته الحكومة يعدل ويحل محل بعض احكام قوانين المدونة المعدنية في موريتانيا.
ويدخل هذا التعديل ـ حسب عرض أسبابه على البرلمان ـ في إطار مساعي الحكومة لصيانة المصالح العليا للبلد في مجال استكشاف واستغلال الإمكانيات المعدنية الهامة.
وقد حرصت التعديلات على إدخال تحسينات على المدونة المعدنية الجديدة، تشمل مساهمة الدولة في راس مال الشركات المعدنية والسماح بتطابق رخص البحث لمجموعات المعادن المختلفة من اجل زيادة فرص اكتشاف خامات اقتصادية.
وخلال مناقشة مشروع القانون، ثمن النواب مراجعة المدونة المعدنية منوهين بجهود الدولة في سبيل تحسين المدونة المعدنية باعتبار ذلك مؤشرا على عرض الحكومة مواءمة القانون المنجمي والاستغلال الأمثل لثروات البلاد، كما يشكل ضمانة لشركائها في التنمية.
واستنقص النواب مساهمة شركات استغلال المعادن الأجنبية في الاقتصاد الوطني، مطالبين السلطات بمراقبة طرق التشغيل في هذه الشركات ومطالبتها بدعم التنمية المحلية والمحافظة على البيئة والالتزام بقوانين التنقيب والاستثمار.
وأوضح وزير النفط والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال في شرحه لمشروع القانون والرد على مداخلات النواب، أن هذه التعديلات تترجم إرادة الحكومة في جعل بلادنا تستفيد بشكل اكبر من مصادرها الطبيعية في مناخ دولي ملائم ودون تعطيل المجهودات المبذولة لترقية القطاع وذلك باعتماد إجراءات ضريبية تأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار بعض المواد الأولية الخاصة إضافة إلى إنشاء وسائل تمويل مخصصة لعمليات التكوين في المجال المعدني.
وتحدث الوزير عن وجود مؤشرات تحدد نوع المعادن في كل منطقة حسب تركيبتها الجيولوجية وقال إن المؤسسات المنجمية تساهم بنسبة 30% في الميزانية العامة إضافة إلى إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وأكد مراقبة الحكومة لجميع النشاطات المعدنية بصورة دائمة وفعالة.